"البنك الدولي" يقر شروط جديدة لإقراض الدول.. وأبرزها "حقوق الإنسان"

أعلن البنك الدولي، عن حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الـ188 الأعضاء، تلبيتها حال أرادت الحصول على قروض، بدعوى حماية الفئات الضعيفة والبيئة في مشاريعه الاستثمارية.

وقال البنك الدولي، إن اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات يشكل خطوة كبرى إلى الأمام، على طريق حماية البيئة والسكان.

وأكد أنه بموجب الاشتراطات الجديدة فإن البنك الدولي، سيفرض من الآن فصاعدا، وللمرة الأولى، على الدول المقترضة ضمان حقوق الإنسان وحقوق العمال، لا سيما حقهم في تشكيل نقابات أو الانضمام إليها، إضافة إلى إجراء مفاوضات جماعية، وعدم التمييز في المعاملة تشمل الأطفال وذوي الإعاقة أو بسبب نوع الجنس أو السن ومجتمع المثليين، وحظر تشغيل الأطفال والسخرة، والحصول على موافقة السكان المحليين على المشروعات التي يعتزم البنك تمويلها، وتأثيره على ظروف حياتهم.

وأضاف على تلك الشروط، حظر الاستحواذ على الأراضي وإعادة التوطين القسرية عبر تعويض السكان قبل نزوحهم، وإتاحة إمكانية حصوله على تعويضات حال تسبب مشاريعه بأضرار بيئية، ووضع مخاطر تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المشاريع التي يساندها البنك وتعزيز القدرة على مجابهة تغيُّرات المناخ، والا فالبنك لن يوافق على إقراض الدول الأعضاء حال عدم إلتزامها بالشروط.

وقال ستيفان كوبرلي مدير مخاطر العمليات في البنك الدولي:"سيضيف الجيل التالي من سياسات الحماية البيئية والاجتماعية بالبنك الدولي مبادئ قوية جديدة لعدم التمييز في المعاملة تشمل الأطفال وذوي الإعاقة أو بسبب نوع الجنس أو السن ومجتمع المثليين، وسيُضيف أيضا، وللمرة الأولى في تاريخ البنك الدولي، شروط عمل مُفصَّلة لحماية العمال، ومن ذلك الحق في التفاوض الجماعي وحرية تكوين الجمعيات، وآليات قوية لرفع المظالم، وعدم التمييز في المعاملة والصحة والسلامة المهنية، وحظر تشغيل الأطفال والسخرة".

ولاقت الإشتراطات الجديدة، تنديد 19 منظمة دولية غير حكومية بينها أوكسفام، مؤكدة في بيان مشترك أن هذه التعديلات تمثل عودة خطيرة إلى الخلف وتضعف المعايير التي تحكم آليات التمويل المتبعة في البنك.

المصدر: الوطن