مكاسب مصر الاقتصادية بعد الاتفاق: تراجع أسعار النفط

فى الوقت الذى سلط فيه المراقبون والمحللون الاقتصاديون الضوء على المكاسب الاقتصادية والمنافع التى ستعود على الاقتصاد الإيرانى من خلال الاتفاق الإيرانى ورفع العقوبات المفروضة على إيران، فإن حقيقة التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووى الإيرانى ستكون لها تداعيات مختلفة على أغلب دول العالم، وعلى رأسها مصر ودول أوروبا، لعدة أسباب أهمها الاستثمارات الإيرانية فى مجالى الطاقة والسياحة فى «القاهرة»، إضافة إلى المكاسب الاقتصادية التى ستعود على مصر بعد رفع العقوبات عن إيران، من خلال ضخ «طهران» كميات كبيرة من النفط ستؤثر على أسعار النفط وتدفعها إلى التراجع بشكل يصب فى النهاية فى صالح مصر، من خلال تخفيض الضغوط الاقتصادية على الموازنة العامة من خلال انخفاض أسعار المواد البترولية.

وبحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن إيران فى حاجة إلى 6 أشهر من وقت رفع العقوبات تقريباً لتستطيع رفع إنتاجها اليومى من النفط بشكل يدفع الأسعار إلى التراجع بشكل كبير، وفور رفع العقوبات فى بداية العام المقبل، ستبدأ إيران فى بيع حوالى 30 إلى 40 مليون برميل نفط، وهو ما سيدفع أسعار النفط إلى التراجع بسبب زيادة المعروض فى السوق مقارنة بانخفاض الطلب. ويشير موقع «فى. أو. إكس» الإخبارى البريطانى، إلى أن سعر برميل النفط تراجع بالفعل فى الفترة الماضية إلى 58 دولاراً تقريباً، وهو ما يعنى أن زيادة الضخ الإيرانى ستهبط بأسعار النفط إلى النصف تقريباً، وهو ما سيتسبب فى تحرير الضغوط الاقتصادية على الموازنة العامة فى مصر بشكل يوفر نصف الميزانية الخاصة بدعم الطاقة والوقود لإنفاقه فى مجالات أخرى.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى بشبكة «إيه. بى. سى» الإخبارية الأسترالية آلان كولار، إن «المكاسب الاقتصادية من إعادة اندماج الاقتصاد الإيرانى فى المنظومة الدولية بعد رفع العقوبات لا تتوقف عند حد انخفاض أسعار النفط فقط، حيث إن عودة الاقتصاد الإيرانى إلى المنظومة الدولية تعنى وجود فرص هائلة للاستثمارات من دول العالم أجمع داخل السوق الإيرانية، خصوصاً أن السوق الإيرانية شرهة إلى حد كبير بسبب الطاقة الشرائية الضخمة الناتجة عن وجود 80 مليون مواطن إيرانى تقريباً هم تعداد سكان الجمهورية الإيرانية، وهو ما يعنى أن السوق الإيرانية ستشبه إلى حد كبير أسواق النمور الآسيوية فى ثمانينات القرن الماضى حين كانت أكثر انفتاحاً وقابلية لاستقبال جميع أنواع الاستثمارات».

خبراء: تأسيس علاقات بين البلدين لصالح «القاهرة».. ومنح التأشيرات لـ«الإيرانيين» ينعش السياحة
وفى مجال السياحة، أشار موقع «إيران ريفيو» البحثى الإيرانى، إلى أن مصر تمتلك 7 مزارات دينية شيعية على الأقل، وهو ما يعنى أن مصر يمكنها الاستفادة من تلك المزارات الشيعية، من خلال ما يقرب من 50 ألف سائح إيرانى سنوياً سيعودون بالنفع بالتأكيد على الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن انتفاع مصر من السياحة الإيرانية يتوقف على موافقة مصر على منح الإيرانيين العاديين تأشيرات سياحية لزيارة مصر، حيث إن الحكومة المصرية ترفض منح التأشيرات لأى إيرانى غير رسمى، وهو ما يمثل عقبة فى طريق زيارة الإيرانيين إلى مصر. وأشار الموقع الإيرانى إلى أنه فى سبيل ضمان الحفاظ على الهوية والمعتقدات المصرية، يمكن لـ«القاهرة» أن تتفق على مجموعة من الشروط مع الجانب الإيرانى لضمان الحفاظ على هويتها، ومن بين تلك الشروط عدم نشر التشيع من خلال السياح الذين سيزورون تلك المزارات السياحية، مؤكداً أن اتفاق مصر مع إيران فى تلك النقطة يعود بالنفع على «القاهرة» بشكل كبير، لأنه سيساهم فى إنعاش قطاع السياحة الذى تضرر بعد ثورة يناير 2011.

وأشارت وكالة أنباء «رويترز» البريطانية إلى أن رفع العقوبات عن إيران يعنى بالضرورة نشأة علاقات اقتصادية بين الغرب والشركات الإيرانية، وهو ما يعنى زيادة حركة التجارة المتبادلة بين الجانبين، بشكل يدفع فى النهاية إلى زيادة واردات قناة السويس، من خلال عبور سفن التبادل التجارى بين الجانبين عبر الأراضى المصرية، ومن جانبه، يؤكد المؤرخ الأمريكى المتخصص فى شئون الشرق الأوسط وجنوب آسيا خوان كول، أن «قادة مصر قد يجدون صعوبة فى الاعتراف بهذا الأمر، ولكنه حقيقة لا يمكن التغاضى عنها، وهى أن الاتفاق النووى مع إيران يصب مباشرة فى صالح مصر بكافة الأشكال الممكنة، حيث إن زيادة حركة التجارة والتبادل بين إيران والغرب يهبط بأسعار النقل فى مصر بشكل يزيد من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس نفسها، وهو أمر يمكن لمصر أن تستغله بشكل أكبر من خلال قناة السويس الجديدة المقرر افتتاحها خلال أيام قليلة، وهو ما يعنى أن العائد المصرى من قناة السويس سيتضاعف تقريباً».

المصدر: الوطن