"الرقابة المالية": تسجيل 7 صناديق تأمين حتى نهاية إبريل.. وتعديل النظام الأساسى لـ52 آخرين

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية أبريل 2015، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 52 صندوقا وشطب 4 صناديق.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام وافقت على استثمارات بلغت 1.6 مليار جنيه. وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أبريل 2015 عدد 32 خبير إكتواري، مقارنة بعدد 28 خبير اكتواري في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

فيما وصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضـرار من الشركات إلى 49 ومن الأفراد إلى 410 بنهاية أبريل 2015 مقابل 46 شركة و506 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وبلغ عدد شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2015 عدد 47 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7738 وسيطاً حتى نهاية أبريل 2015 مقابل عدد 6994 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

بينما ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس 2015 عدد 159 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 163 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة انخفاض 2% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 40% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 37 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً بنسبة 23% الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرع السيارات تكميلى والسيارات إجبارى (48 شكوى)، إلا انها انخفضت عن الربع الأول من العام السابق حيث بلغت 56 شكوى.

المصدر: صدي البلد