مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: الاقتصاد المصري يتحسن ويتطلب مزيد من التشريعات

اكد الدكتور مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عبدالمنعم السيد ان استكمال انجاح المؤتمر الاقتصادي و حتي يصبح خطوة فعالة على طريق بناء مصر الجديدة بعدما لاقى نجاحاً ومشاركة عالمية ودولية واسعة وكان بمثابة شهادة ثقة عالمية للاقتصاد المصري فان الامر يستلزم اتخاذ عدة اجراءات مكملة

وقال في بيان صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية اليوم انه على الرغم من سعي الحكومة لاستكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار قبيل انعقاد المؤتمر والاسراع باصدار بعض القوانين إلا ان الوقت الراهن يتطلب استصدار قوانين جديدة تساهم في القضاء على البيروقراطية وتسهل الحصول على تراخيص المشروعات منها قانون الافلاس والتجارة مطالباً بضرورة وضع تنظيم تشريعي واضح و متكامل لتنظيم قطاع الطاقة خاصة الطاقة البديلة والمتجددة.

وشدد على وضع تنظيم تشريعي واضح و متكامل لتنظيم قطاع الطاقة خاصة الطاقة البديلة والمتجددة.

وطالب بالاسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واستكمال تحديث تشريعات قوانين الاستثمار و الاسراع بتعديل قانون شركات الأشخاص، و قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981

اشار إلى ان الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن ولاسيما أن مؤسسة ستاندرد آند بوردز العالمية قد قامت بتحسين التصنيف الائتماني لمصر إلى نظرة مستقبلية إيجابية مما يعني الاتجاه نحو ارتفاع التصنيف الائتماني المصري قريباً لأن هذه الخطوة تسبق دائماً رفع التصنيف الائتماني هذا يعكس الخطوات الجادة والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية ويعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري . كما أن هذا التصنيف الجديد سيساعد مصر ويزيد من فرص حصولها على التمويل الخارجي بأسعار وفوائد مخفضة .

كما أنه سيترتب على ذلك ارتفاع التصنيف الائتماني وارتفاع تصنيف البنوك المصرية و الذي يحتاج إلى مزيد من التشريعات التي تفعل الاتفاقيات، فعلى سبيل المثال يرتبط البدء فى المشروعات الجديدة للطاقة وتنفيذ عقود استكشاف البترول والغاز الطبيعي، التى تم الإعلان عنها بوجود برلمان يصدق على هذه الاتفاقيات، تحقيقا لشفافية العقود التى ستبرمها الحكومة مع المستثمرين .

اكد على اتخاذ اجراءات جادة لحل مشاكل المستثمرين المصريين الذين يعانون توقف انشطتهم خاصة بعد ثورة يناير أسوة بجهود الحكومة ازاء تذليل العقبات أمام الاستثمار الاجنبي وحل مشاكل المستثمرين أمام جهات فض المنازعات والاعلان عنها.وشدد على ضرورة انشاء لجنة تسيير ومتابعة الاعمال ويكون لها القوة وكافة الصلاحيات على تجاوز كافة اجراءات البيروقراطية في التأسيس واستصدار التراخيص وتسليم الاراضي وإنهاء كافة الاجراءات للمستثمرين الجادين لبدء تنفيذ أنشطتهم ويصدر عن هذه اللجنة بيان شهري بما تم انجازه وعمل متابعة اعلامية لكافة المشروعات التي

المصدر: ايجي نيوز