البنك الأهلي يحدد موعد الحجز على كافة ممتلكات "أحمد بهجت"

أكد عماد فصيح المستشار القانوني للبنك الأهلي، أنه من المقرر أن تنتهي الإجراءات القانونية للحجز على أموال وممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت وأولاده، لتؤول كافة الأصول والممتلكات للبنك خلال 6 أشهر.

وأوضح فصيح ، في تصريحات لـ "الدستور"، أن أصول بهجت تتمثل في الفنادق، ودريم بارك، وبهجت تورز، وكل اأراضي الفضاء المملوكة له، مشيرا إلى أن رجل الأعمال قد أقام 4 طعون أمام محكمة الاستئناف و4 أخرى أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر لصالح البنك الأهلي إلا أنها رفضت جميعها .

وأضاف أن البنك حصل على مبلغ 3 مليارات و238 مليون جنيه ضمن حساب المديونيات لرجل الأعمال لدى البنك ، مشيرا إلى أن ما تبقى من إجمالي المديونية يبلغ قيمته 451 مليون جنيه، حصل البنك على حكم بإلزام بهجت وأولاده بسداد المبلغ المتبقي من أموالهم، ويجيز للبنك التنفيذ على الأموال داخل وخارج البلاد .

وأشار إلى أن بهجت قد لجأ للمحكمة الأمريكية في وقت سابق بصفته مواطنا أمريكيا ، مدعيا أن الدولة المصرية صادرت أملاكه ، وكانت النتيجة أن رفضت المحكمة الدعوى.

ويعود أصل النزاع بين البنك الأهلي والدكتور أحمد بهجت، إلى تعثر رجل الأعمال، في سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلي، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك لجدولة تلك الديون.

وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه والبنك الأهلى، إلا أنه اختصم الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، ورفع الدعوى ضدها وضد البنك الأهلي أمام المحاكم الأمريكية، استنادًا إلى جنسيته الأمريكية، طالبًا الحكم له بتعويض قدره 4.8 مليار دولار أمريكي بزعم الإضرار باستثماراته في مصر.

المصدر: الدستور