"مشروع القناة" ..فرصة "الصناعة " لقيادة الاقتصاد المصرى

3 قطاعات صناعية كبيرة ، يتوقع العديد من الخبراء والمسئولون بأنهم سيكون لهم دور البطولة في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس ، وهي قطاعات الصناعات الهندسية و مواد البناء وقطاع البتروكيماويات .

أكد خبراء الصناعة على أن هناك العديد من المشروعات الأساسية التي سيشارك بها هذه القطاعات الحيوية خاصة قطاع الصناعات الهندسية مثل إقامة الميناء الجاف ، وصيانة السفن والشاحنات ، إضافة إلى مشروعات التطبيقات الجديدة مثل إقامة المناطق السياحية وتجارة الترانزيت والمناطق اللوجيستية .

وأكدو أن مجال الاستثمار في البتروكيماويات سيحوز علي أهمية كبري للاستثمار في مشروع القناة لاستغلال الكميات الضخمة من النفط التي تمر من القناة بما سيفتح أبواب الاستثمار للشركات المصرية والأجنبية للاستثمار في هذه المنطقة.

وطالبو بأهمية اصدار التشريعات اللازمة لمنح كافة التراخيص اللازمة فور تخصيص الاراضى لأى مشروع بناء على اشتراطات اساسية تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات، على ان يتقدم المستثمر للحصول على التراخيص فى حالة طلبه تجاوز تلك الاشتراطات الاساسية كما يحدث فى أغلب المراكز اللوجيستية العالمية مثل سينغافورا ودبى وغيرهما .

وأشارو إلى ضرورة رصد كافة الامكانات المحلية المتاحة من مدخرات غير موظفة توظيفا كفء اضافة الي الترويج للاستثمار في تلك المنطقة باستقدام مستثمرين محليين وعرب واجانب مع التركيز اساسا على التوطين للشركات العالمية الى جانب القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا المتطورة واساليب الادارة الحديثة واتاحة الاسواق التصديرية وخلق فرص عمل.

وتوقع الخبراء أن يمكن المشروع الإقتصاد المصري من تحقيق معدل نمو بنسبة 6% عقب الإنتهاء منه بحلول عام 2018 ، متوقعين جذب إستثمارات جديدة بالسوق المصرية تصل إلى 13 مليار دولار سنوياً .

رؤية مشتركة

محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، أكد أنه سيتم عقد إجتماع مع دار الهندسة الفائزة بتنفيذ مشروع محور قناة السويس ، لتحديد أبرز المشروعات الصناعية التي سيتم إقامتها ضمن مشروع المحور منتصف سبتمبر الجاري مشيرا الى أنه تم التقدم بطلب للحكومة لإنشاء منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمشروع بهدف حماية الصناعة الرسمية في هذه المنطقة من تسلل الصناعات العشوائية .

وقال أن المشروع يعد أبرز المشروعات التي تتبناها الدولة حاليًا، وإنشاء هذه المنطقة سيخلق طفرة في قطاع الصناعة الرسمي، وذلك لاعتمادة بشكل أساسي على هذه الصناعات التي تستوعب عدد كبير من العمالة .

وأوضح ان هناك العديد من القطاعات التي يجب أن تكون حاضرة بقوة ضمن المشروع وخاصة قطاعات الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والسياحة ، مشددا على ضرورة مراعاة التكاملية بين المشروعات المزمع تنفيذها ضمن محور قناة السويس .

وأكد السويدي أن اهمية مشروع قناة السويس تكمن في قدرته على توفير فرص عمل تتجاوز المليوني فرصة ، وكذلك خلق حالة من الحراك داخل القطاع الصناعي ، مشددا على قدرة المصانع الوطنية من الوفاء بكافة الإحتياجات اللازمة بالمشروع


مناطق صناعية
محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، كشف عن وجود مقترح لدى الإتحاد لإنشاء 3 مناطق صناعية تعمل بالتوازي مع مشروع قناة السويس الجديدة ، مشيرا الي ان إجمالي الضرائب المتوقع تحصيلها من تلك المناطق تقدر بنحو 800 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروع الأول يتضمن تدشين مدينة للصناعات التجميعية لاعادة إحياء مشروعات الهيئة العربية للتصنيع الخاصة بالمركبات والجرارات بما يساهم فى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة ، نظرا لما سيحتاجه من جرارات وحفارات وغيرها من معدات ثقيلة .

وأضاف البهي أن ذلك المشروع سيساهم في إنشاء مراكز لوجستية وتجارية تعمل في الربط بين كافة مناطق المشروع ، مما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل ، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية .

ولفت إلى أن المشروع الثانى يتضمن إنشاء مدينة صناعية للمنتجات الغذائية المصنعة، والتى تصل مدد صلاحيتها أياما معدودة،لافتا إلى أن تلك المدينة ستساهم في حماية المنتجات الغذائية من التلف ، بالإضافة إلى تقليل تكلفة النقل إلى المصانع ، وتقليل الهدر والفاقد من عمليات النقل .

وأشار البهي إلى أن إنشاء ذلك المشروع بمنطقة محور قناة السويس سيساعد فى تسهيل تصدير تلك المنتجات إلى الأسواق الدولية المجاورة والاستحواذ على نسب كبيرة من حجم الصادرات العالمية فى ذلك القطاع.

وأوضح أن المشروع الثالث يتضمن إنشاء مدينة لصناعة الدواء والأمصال شريطة ألا تخضع لسياسات التسعير التي تضعها الحكومة ، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لابتكار الدواء.
مشروعات هندسية

المهندس مجد الدين المنزلاوي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات ، توقع أن يصل حجم الاستثمارات المبدئية لقطاع الصناعات الهندسية بمشروع تنمية محور قناة السويس إلى 10 مليارات جنيه مشيرا الى أن دور الصناعات الهندسية لن يبرز سوى في المرحلة التالية لحفر القناة الجديدة عندما يتم الإتجاه نحو تنفيذ المحور خاصة وأن أعمال المرحلة الحالية تقتصر على أعمال صيانة المعدات المستخدمة في عمليات الحفر والبناء.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات الأساسية التي سيشارك بها قطاع الصناعات الهندسية مثل إقامة الميناء الجاف ، وصيانة السفن والشاحنات ، إضافة إلى مشروعات التطبيقات الجديدة مثل إقامة المناطق السياحية وتجارة الترانزيت والمناطق اللوجيستية مؤكدا على أن الصناعات الهندسية ستشارك في معظم هذه المشروعات عبر عرض منتجاتها بالمناطق الحرة من سلع ومنتجات منزلية وكهربائية وإلكترونية.

وأضاف أنه في حالة إنشاء موانئ ضخمة ضمن المشروع ، ستتجاوز العائد الإستثماري ما يحققه 4 أضعاف ما يحققه أي ميناء اخر ، منوها أن التصور الأساسي للمشروع من الرسومات الهندسية سيصل الإطار الزمني لها ما يقرب من 3 شهور حتى يتم البدء في تنفيذ المشروع .

تخصيص أراضي

محمد المنشاوي رئيس شعبة الالآت والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية ، شدد على وجود رغبة لدى الشركات العاملة بالقطاع للتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية و هيئة قناة السويس ، لتخصيص 60 فدان ضمن المشروع لإنشاء منطقة لصناعات الالات والمعدات .

واضاف أن الشعبة المكونة من 390 شركة تدرس حاليا مقترحا تقدمت به هيئة التنمية الصناعية لهم ، بتخصيص 50 فدان بمنطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية ، موضحا ان الرؤية غير واضحة حول ماهية الصناعات التي ستقام ضمن المشروع .

ورجح " أبرز القطاعات التي سيتم الإستثمار بها ضمن المشروع وهي قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة إصلاح وعمرات السفن ، متوقعا نجاح القطاع في جذب استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال السنوات الأولى من تدشين المشروع .

ولفت المنشاوي إلى ان الشعبة عقدت مؤخراً اجتماعا مع المسئولين عن مشروع محور قناة السويس من اجل بحث توقيع اتفاقية تعاون من اجل المشاركة في المشروع بتوريد جرارات في عمليات الحفر وما يليها من عمليات تمديد خطوط الغاز والصرف الصحي .

وطالب بهجت الداهش رئيس لجنة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرفة الصناعات الهندسية ،الدولة بضرورة تلبية مطلب إتحاد الصناعات بتخصيص منطقة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن محور القناة مشيرا الى

واقترح الداهش أن تتخصص تلك المنطقة في صناعات الاجهزة المنزلية ومكونات السيارات بحيث تقوم بتوريدها للمصانع التي تقام في مشروع القناة ،بما يسمح باضافة قيمة مضافة على هذه المنتجات .

مواد البناء

وفي قطاع مواد البناء ، والذي يعد أحد أبرز القطاعات الضخمة والتي تجر ورائها العديد من الصناعات الأخرى والتي من شأنها المساهمة بفاعلية في حل أزمة البطالة ، وقد أثبتت التجربة التاريخية أن ذلك القطاع كان الأكثر حصانة من الأزمات الإقتصادية التي واجهتها البلاد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة .

وتشير توقعات الخبراء والمراقبون ، إلى أن القطاع ستكون له المساهمة الاكبر خلال كافة حلقات ومراحل المشروع منذ بدء فعاليات حفر قناة السويس الجديدة ، وصولا بالمشروعات التنموية التي سيتم تدشينها ضمن المحور .. ورغم إعلان العديد من رجال الأعمال عن مشاركاتهم بالمشروع القومي الكبير إلا أن هناك اخرون لم تتضح رؤيتهم سواء بالمشاركة أم المقاطعة .

عمر مهنا رئيس مجلس إدارة السويس للأسمنت، أكد أن الشركة تعتزم توجيه إستثماراتها وتوسعاتها الجديدة نحو المناطق المحيطة بقناة السويس للمشاركة في خطط تنمية وتطوير المشروع الجديد .

وتوقع مهنا نجاح المشروع في جذب مزيدا من الإستثمارات سواء المصرية أو الأجنبية ، خاصة وأن كافة الأنظار العالمية تترقب المشروعات الجديدة التي سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن رجال الأعمال المصريين لن يتقاعسوا عن القيام بدورهم والمشاركة بالمشروع .

وشدد على ضرورة أن يتم الإسراع في إعلان الرؤية الكاملة للمشروعات المزمع انشاؤها خلال الفترة المقبلة ، حتى يتسنى توفير التمويلات اللازمة لتحويل تلك الرؤى لواقع ملموس .

وشدد رفيق الضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب ، على أنه سيكون علي رأس المستثمرين في مشروع قناة السويس من خلال دراسة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وأختيار أفضلها فور الإعلان عنها .

وأشار الضو ، "أن المشروع سيعطي دفعة قوية للاقتصاد وسيمكن من جذب حركة الاستثمار في العديد من القطاعات الكبري لكون تنمية محور القناة يرتبط بمشروعات البنية التحتية ومواد البناء والاستثمار العقاري فضلاً عن الاستثمار الصناعي بمختلف أنواعه".

وأكد أن مجال الاستثمار في البتروكيماويات سيحوز علي أهمية كبري للاستثمار في مشروع القناة لاستغلال الكميات الضخمة من النفط التي تمر من القناة بما سيفتح أبواب الاستثمار للشركات المصرية والأجنبية للاستثمار في هذه المنطقة.

قطاع البتروكيماويات


اخر القطاعات ذات الترشيحات الكبيرة بأن تنال نصيب الأسد من المشروعات هو قطاع البتروكيماويات والذي يعد أحد الركائز الاساسية التى تعتمد عليها الدولة في رسم خطط التنمية الاقتصادية للسنوات المقبلة ، استنادًا لدورها الداعم نحو تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي من خلال تداخلها في العديد من القطاعات الانتاجية في صورة منتجات وسيطة .


المهندس أحمد البورديني رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات السابق ، أكد أن هناك فرصة ذهبية متاحة لقطاع البتروكيماويات للتنمية الشاملة و تحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال المشاركة بإقامة مناطق صناعية متخصصة بمجال البتروكيماويات .

وأشار إلى أن وزارة البترول قامت مؤخرا بتوقيع عقود ما يقرب من 30 إتفاقية تنقيب عن البترول في المناطق القريبة من مشروع قناة السويس ، بما يزيد من فرص إقامة مشروعات بتروكيماوية داخل المحور .

وشدد على أهمية أن يتم إتاحة الفرصة للإستثمار والشركات الأجنبية العاملة بالقطاع للدخول في المشروع ، خاصة وأن التكلفة المبدئية لإنشاء مصنع وحيد لإنتاج 400 ألف طن إيثيلين بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي تقدر بنحو 2مليارات دولار .

وأوضح وجود حاجة ماسة للإهتمام بذلك القطاع الضخم ، في ظل تنامي معدلات النقص والنضوب للموارد الطبيعية مثل القطن والحرير ، مطالبا بضرورة إنشاء مراكز خدمية ولوجيستية بجانب المشروعات الضخمة حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع .

وتوقع البورديني وصول إجمالي استثمارات قطاع البتروكيماويات في المشروع إلى ما يقرب من 10 مليار دولار ، في ظل تنامي الرغبة بتدعيم ذلك القطاع في مشروعات قناة السويس الجديدة .
3 تحديات رئيسية

حدد عدد من الخبراء والمسئولون داخل مجتمع الأعمال ، حزمة من التحديات التي قد تعرقل تحركات المستثمرين داخل مشروع محور تنمية قناة السويس ، مشيرين إلى ضرورة أن يتم الإسراع في تحديد نظام تخصيص الأراضي الصناعية بالمشروع وإمدادها بالخدمات والمرافق ، وكذلك عمل منظومة جديدة من القوانين تخص بالمشروع .
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن السبيل الوحيد لتحقيق نمو سريع بالمشروع هو أن يتم إطلاق ثورة على كافة النظم واللوائح والقوانين المعرقلة لحركة الإستثمار ، مطالباً بإنشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع المشتغلين والمقيمين والمستثمرين خاصة بتلك المنطقة قائمة علي قواعد ومفاهيم مختلفة عما هو موجود حاليا .

وطالب بضرورة انشاء مركز لوجيستي خدمى صناعى عالمي بمحور قناة السويس لدعم الحركة التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، والاستفادة من المكان المتميز والفريد للمحور علي المستوي العالمي.

وشدد على أهمية اصدار التشريعات اللازمة لمنح كافة التراخيص اللازمة فور تخصيص الارض لاى مشروع بناء على اشتراطات اساسية تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات، على ان يتقدم المستثمر للحصول على التراخيص فى حالة طلبه تجاوز تلك الاشتراطات الاساسية كما يحدث فى أغلب المراكز اللوجيستية العالمية مثل سينغافورا ودبى وغيرهما .

وأشار الوكيل إلى ضرورة رصد كافة الامكانات المحلية المتاحة من مدخرات غير موظفة توظيفا كفء اضافة الي الترويج للاستثمار في تلك المنطقة باستقدام مستثمرين محليين وعرب واجانب مع التركيز اساسا على التوطين للشركات العالمية الى جانب القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا المتطورة واساليب الادارة الحديثة واتاحة الاسواق التصديرية وخلق فرص عمل.

كما طالب الوكيل بضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمات الطاقة وندرة الأراضي المرفقة اللازمة للمشروع حتى لا تمثل أي عائقا أمام استكمال تلك المشروعات .

واتفق معه د. سلطان أبوعلي وزير الإقتصاد الأسبق ، راصدا أبرز التحديات التي قد تواجه المشروع ، بالأنماط السلوكية التي ينتهجها أغلب الفئات العمالية غير المدربة .

وأشار إلى أن عملية تسعير الخدمات التي سيتم تقديمها للمستثمرين قد تمثل عنصر تنافسي أو عنصر طارد للإستثمار ، مشددا على أهمية أن تسارع الحكومة في تحديد السياسات التي سيتم إتباعها في عمليات تخصيص الأراضي سواء كان بنظام حق الإنتفاع أو التمليك .
وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك تحدى رئيسي سيواجه المشروع يتمثل في انخفاض معدلات إمداد مصانع الإسمنت والحديد بالوقود اللازم ومن ثم ستنخفض معدلات الإنتاج وستلجأ الدولة للاستيراد من الخارج لتعويض النقص ما يضاعف من التكاليف.

وأشار إلى أن هناك ما سيخفف من حدة ذلك التحدي هو قيام بعض المصانع بتخصيص خطوط إنتاج متكاملة لإمداد المشروع بمواد البناء اللازمة للمشروع .

ومن جانبها عقبت الدكتورة يمن الحماقي الخبيرة الإقتصادية ، بأن مشروع تنمية محور قناة السويس سيمكن الإقتصاد المصري من تحقيق معدل نمو بنسبة 6% عقب الإنتهاء من المشروع بحلول عام 2018 .

وأشارت إلى أنه في حالة إتمام المشروع بالموعد المحدد وهو 3 سنوات ، سيتمكن القطاع الصناعي من المشاركة بفاعلية بالناتج القومي لتصل إلى 50% بدلا من النسبة الحالية والتي تدور حول 30% ، متوقعة أيضا بوصول الإستثمارات الجديدة بالسوق المصرية لتصل إلى 13 مليار دولار سنوياً .


مدينة تجارية
عرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الرئاسة إنشاء أول في الشرق الاوسط تمتد ما بين السويس والقاهرة وربطه بمشروع قناة السويس الجديدة لجذب استثمارات متوقعة بقيمة 40 مليار دولار .

وتكمن أهمية المشروع في قدرته على زحزحة الكتلة السكنية من المدن للتوطن في المناطق الجديدة بين محافظتي القاهرة والسويس ، من خلال إقامة مناطق تجارية ومصانع ومخازن لوجيستية ،توفر حوالى مليون فرصة عمل جديدة

أكد المهندس ابراهيم العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي ، أن أهمية المشروع تكمن أيضا في قدرته على زيادة معدلات التجارة والتصدير ، مشيرا إلى أن المشروع قادر على تحويل مشروع لمركز تجارة عالمي يربط بين دول الجنوب الإفريقي بدول الإتحاد الأوروبي والأسيوي .

وأضاف العربى أن المشروع سيزيد من حركة السفن التبادلية، ومن خلاله ستكون هناك توسعات استثمارية كبيرة فى كافة المجالات، وسيسهم كذلك فى تزايد ثقة المستثمرين، سواء فى الداخل أو الخارج.

وطالب العربى بضرورة أن يواكب هذه التوسعات تعديل فى التشريعات الاقتصادية لتحقيق التطوير الحقيقى، خاصة أن هناك الكثير من القوانين الاقتصادية التى عفى عليها الزمن، وتحتاج تعديلا لتواكب المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المشروع سيسهم كثيرا فى خفض معدلات البطالة من خلال تشغيل عدد كبير من الشباب، وإقامة مشروعات صناعية عملاقة على جانبى القناة لتوفير الخدمات اللوجستية للحركة الملاحية والسياحية.

أكد محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة ، أنه سيتم تكليف المكاتب الخارجية التابعة للجهاز والبالغ عددها نحو 57 مكتب للقيام بالترويج للمشروعات المزمع تدشينها بالمحور .

وأشار إلى أنه سيكون هناك اتصالات مكثفة مع هيئة قناة السويس وهيئة التنمية الصناعية لتحديد المساحة لإقامة المنطقة الصناعية الروسية بها ضمن المشروع مثلما ذكر مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لروسيا .

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حسم خلال زيارته الأخيرة لروسيا عملية تحديد المنطقة التي سيتم إنشاء المنطقة الصناعية الروسية لتكون ضمن مشروع محور قناة السويس ، بعد أن كان جهاز التمثيل التجاري بفاضل بين أكثر من منطقة أبرزها منطقة عتاقة بالسويس ومحافظة الفيوم لإنشاء المنطقة الصناعية .

المصدر: المال