قطاع الأعمال العام يرسل رواتب لـ«المركزي للمحاسبات» لتطبيق الحد الأقصى

أرسلت شركات قطاع الأعمال العام، عددها 147 شركة، من بينها 9 شركات قابضة، كشوف رواتب العاملين بها بجميع درجاتهم إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، تنفيذًا لقرار الالتزام بالحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه.

قال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، إن شركات قطاع الأعمال العام بدأت في تطبيق الحد الأقصى للأجور، منذ أول يوليو الجاري، وأرسلت كشوف الرواتب إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف أنه ليس هناك رئيس شركة يتخطى راتبه الحد الأقصى للأجور، إذ تتوزع بواقع 8 آلاف جنيه لرئيس شركة تابعة، يمكن لرئيس قطاع الوصول لنفس القيمة، و12 ألف للعضو المنتدب، وهو ما يراجعه المركزي للمحاسبات حاليا.

وتابع: «العبرة في أمرين، أولهما هو إجمالي الدخل النهائي نهائية كل عام، وقت توزيع الأرباح والمكافآت، وهو ما يتخطى في نهاية كل عام مالي متداخل قيمة الحد الأقصى، شاملا الأساسي، وهو ما يتم حصره منذ الآن».

وأشار إلى أن الأمر الثاني يتمثل في إعداد قائمة بأسماء المستشارين غير المتفرغين، داخل الشركات القابضة والتابعة، والذين يصل عددهم حتى الآن إلى 300 مستشار مالي وقانوني وإداري.

وأكد أنه جارٍ تقييم عمل المستشارين بعد الانتهاء من الحصر النهائي، خاصة أن غالبيتهم فوق السن، ويتقاضون ملايين سنويا، من خلال حضور اللجان ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية والتي يتراوح مقابل الحضور للمرة الواحدة بين 500 جنيه و3 آلاف جنيه.

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة أرسلت بالفعل كشوف رواتبها وهى لا تتضمن أى دخل يتخطى الحد الأقصى للأجور.وأضاف أن شركات الغزل والنسيج لا تشهد أى رواتب تصل إلى الحد الأقصى للأجور، وبالتالي جميعها أرسلت- على الفور- كشوفات الرواتب والأجور إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد صفوان السلمي، مستشار شركة القومية للتشييد، الرئيس السابق للشركة، إنه سيتم تطبيق الحد الأدنى منذ يوليو الجاري، ولم يكن القانون مطبقا قبل هذا التاريخ.

وقال السلمي، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن راتب رئيس شركة قطاع أعمال عام يصل إلى 15 ألف جنيه، إنما الأمر يتعلق بدخل هذا المنصب نهاية كل عام، بعد توزيع مكافآة الميزانية، ثم الأرباح- إن وجدت- بهذا تتخطى القيمة الحد الأقصى بمبلغ بسيط.

وأضاف أن المركزي للمحاسبات طلب بالفعل كشوف الرواتب لتحديد مدى التزام شركات قطاع الأعمال العام بقانون الحد الأقصى الصادر بقرار جمهوري.

المصدر: المصري اليوم