الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

اخبار الاقتصادبورصة و بنوك › البنوك العامة تتجه لتعديل هياكل أجورها للتوافق مع الحد الأقصى

صورة الخبر: البنوك العامة تتجه لتعديل هياكل أجورها للتوافق مع الحد الأقصى
البنوك العامة تتجه لتعديل هياكل أجورها للتوافق مع الحد الأقصى

قالت مصادرمصرفية مطلعة إن عددًا من البنوك العامة الخاضعة لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور ستتجه خلال الفترة المقبلة الى إعادة النظر فى هياكل الأجور لديها، بما يسمح بدراسة تعديل الحد الأدنى لرواتب الموظفين الجدد وتقليلها.

وتدرس قيادات مصرفية بهذه البنوك عروضًا للعمل بمؤسسات مالية وتمويلية استثمارية خاصة خارجيًّا، لكنها تنتظر لحين انتهاء المدة القانونية لمجالس إدارات البنوك الحكومية سبتمبر المقبل.

من جانبه أكد شريف سامى، رئيس القطاع المالى ببنك مصر، أن الوفر المتحقق من تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنك لا يتجاوز 10 ملايين جنيه، بينما نحقق صافى أرباح سنوية بالمليار جنيه، ونستحوذ على حصص من السوق، ونعمل وفقًا لآلياتها.

قال سامى إن الفترة المقبلة ستشهد تعديل هيكل الأجور، بما يتناسب مع أوضاع القانون الجديد. وأكد شاكر عثمان، رئيس القطاع المالى ببنك القاهرة، خضوع البنك لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، فيما أشار أيمن مختار، رئيس قطاع قروض الشركات بالبنك، إلى ما وصفه بجدل حول خضوع «القاهرة» للتطبيق لاسيما أنه ليس من بين البنوك العامة، ويخضع لقانون الشركات المساهمة 159.

من جهته أكد محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، الالتزام بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة الخاضعة، وصرف رواتب يوليو بناء عليه منذ يومين.

ويخضع لتطبيق قانون الحد الأقصى ببنك مصر نحو 40 مسؤولاً ، وبلغت رواتب أعلى 20 قيادة مصرفية دخلاً نحو مليون و600 ألف جنيه وفقاً للقانون السابق للحد الأقصى للأجور والذى كان ينص على 35 مثل الحد الأدنى ، بمتوسط 81 ألف جنيه شهرياً لكل واحد.

وأشار مصدر مطلع بالبنك العقارى المصرى العربى إلى خضوع نحو 6 قيادات فقط بالبنك للحد الأقصى للأجور، لكنه لم يذكر حجم الوفر المتحقق من تطبيقه، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة هجرة قيادات مصرفية للقطاع للعمل بالبنوك الخاصة والاستثمارية بحثًا عن رواتب مجزية - حسب قوله .
وقال مسؤول ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن الخاضعين للحد الأقصى لا يتجاوز عددهم 5 قيادات مصرفية ، فيما أشار مسؤول بالبنك الأهلى المصرى إلى خضوع نحو 150 مسؤولاً للقانون. ويخضع لقانون الحد الأقصى للأجور البنك المركزى، والبنوك العامة العاملة بالسوق ومنها الأهلى المصرى ، ومصر، والتنمية والائتمان الزراعى، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والعقارى المصرى العربى، والاستثمار القومى.

المصدر: المصري اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على البنوك العامة تتجه لتعديل هياكل أجورها للتوافق مع الحد الأقصى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59730

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث أخبار المال والاقتصاد
روابط مميزة