قال حمدى إمام، رئيس شعبة شركات توظيف العمالة، إن الشعبة قدمت مذكرة شاملة إلى الخارجية المصرية مدعمة بصورة ضوئية من السجل التجارى لشركة تسهيل، والذى لا يتيح لها العمل فى استلام أو تسليم الجوازات أو التأشيرات مطلقاً، وأكدنا عدم قانونية سحب نشاط رئيسى من 1100 شركة مصرية مرخصة من الحكومة المصرية- واحتكار شركة هندية سعودية لهذا النشاط، وبرغم عدم حصولها على أى موافقات أمنية تذكر من الجهات المصرية.
وأشار فى بيان له اليوم "الجمعة"، إلى أنه على النقيض بأن النشاط مثبت فى سجلات شركاتنا المصرية وبطاقاتنا الضريبية، وأن ھامش الربح لشركاتنا قامت بتحديده وزارة القوى العاملة، وھو ما تلتزم به شركاتنا المصرية وتسدد عنه ضرائبها للدولة.
وأوضح أنه تم التأكيد على أن الشركات المصرية- ممثلة فى الشعبة- تلجأ اليوم إلى الحلول الدبلوماسية والسياسية ممثلة فى الخارجية المصرية، قبل أن تضطر إلى اللجوء إلى السبل القانونية، وهو حق أصيل لنا حال تعثر الحلول الدبلوماسية لهذه الأزمة التى تعصف بصناعة التوظيف المصرية، وتهدد بتشريد أكثر من 60 ألف مواطن مصرى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!