الزاهد: إغلاق ملف بيع بنك القاهرة نهائيا

أكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة والعضو المنتدب، إغلاق ملف بيع مصرفه نهائيا من جانب الحكومة، وعدم دراسته مجددا، لاسيما مع إنجاز خطة لإصلاحه وتطويره، وزيادة إجمالى أرباحه خلال عام 2012 الى 1.4 مليارجنيه.

كما أكد الزاهد، على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج الأعمال للعام المالى، الغاء الإتجاه لجعل بنك القاهرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقصر نشاطه فى هذا النشاط فقط، وهو ما قررته حكومة عصام شرف الأولى بالاتفاق مع البنك المركزى وقتها.

أشار رئيس بنك القاهرة الى تمويل جميع الأنشطة الإقتصادية، وتقديم كافة الخدمات المصرفية، دون إقتصار على نشاط معين.

تابع منيرالزاهد، نحن مستمرون فى التبيعة لقانون الإستثمار 159، ولن نعود كبنك حكومى كما كان فى السابق.. مضيفا نحن مرتاحون فى هذا الوضع ونعمل بإحترافية وكفاءة، وأشار الى تغطية مخصصات القروض بالكامل، وأن نسب التعثر فى حدود آمنة جدا حسب قوله وأقل من 1%.

كشف فى المقابل عن تجنب مخصصات إحترازية طواعية بقيمة 120 مليون جنيه، مشيرا الى إرتياح البنك المركزى لهذه الخطوات والنتائج، وقال ندرس بدائل لزيادة رأس المال دون أن يكشف عنها، لكنه تابع أن الوقت الراهن لن يشهد إجراء زيادة.

أكد الزاهد أن إستثمارالبنوك فى أدوات الدين العامة «أذون، وسندات خزانة»، قرارات إختيارية برغبتها، وليست وفق ضغوط أوتعليمات أوأوامر من البنك المركزى.. موضحا أن الأرباح المحققة خلال العام الماضى بالبنك كلها تشغيلية مستدامة، عدا نسبة 1الى 2% رأسمالية ناتجة عن بيع أصول أوإعادة تقييم.

وأكد محمد طه نائب رئيس بنك القاهرة أن مصرفه قام بتصدير نقد أجنبى لنفسه ولغيره من البنوك العاملة بالسوق المحلية للخارج خلال العام الماضى بقيمة 28 مليار دولار، بينما صدر العام الحالى حتى أغسطس الماضى ما قيمته 31 مليار.أوضح أن تصدير النقد الأجنبى «بنكنوت» لايعكس الرصيد للبنوك من العملات الأجنبية بالخارج، لكنه يعكس حركة الأموال النقدية من هذه العملات.

كان بنك القاهرة عقد مؤتمرا صحفيا، أمس الأول الاحد، أعلن خلاله إرتفاع إجمالى أرباحه بنسبة 214.84% العام الماضى، مقارنة بأرباح عام 2011، حيث وصل إجمالى الأرباح التى حققها البنك إلى 1.4 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، بزيادة قدرها مليار جنيه، مقارنة بإجمالى أرباح عام 2011.

وأرجعت الإدارة التنفيذية العليا للبنك هذه الأرباح الى إرتفاع حجم الأصول بقيمة 7 مليارات جنيه، لتصل إلى 56 مليار جنيه فى العام المالى 2012، مقابل 49 مليار جنيه فى العام المالى 2011، ووصول معدل العائد على تلك الأصول لنحو 1.58%، نتيجة لتغيير السياسة التشغيلية.

المصدر: التحرير