حسين سالم يُقييم ثروته للتصالح مع حكومة مصر

قال طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال المصري الهارب، حسين سالم أحد المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك، إن موكله بدأ في إجراءات تنفيذية لتقييم ثروته في ثلاث دول، تمهيدا لإجراء مصالحة مع الحكومة المصرية بشأن اتهامات في قضايا فساد وتربح، طالت عدد من رجال الأعمال ورموز النظام السابق الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف عبد العزيز في مكالمة هاتفية مع "وكالة الأناضول للأنباء: " تلقي سالم 9 عروض حتى اليوم من شركات تابعة لبنوك محلية، لتقييم ثروته في مصر وإسبانيا وسويسرا".

وتابع: " تم طرح 3 مناقصات بين بيوت الخبرة والتقييم لحصر أصول سالم وأسهمه وودائعه قبل الجلوس مع النيابة العامة في مصر ضمن إجراءات المصالحة".

كان رجل الأعمال المصري الهارب، قد عرض من خلال محاميه بالقاهرة، التصالح مع الحكومة المصرية، مقابل تنازله عن 50% من ثروته، نظير التنازل عن قضايا تصل إلى 21 دعوى قضائية، منها اتهامات بالفساد والتربح في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية.

واتهم محامي رجل الأعمال، أشخاصا سماهم بـ "المجهولين"، بإطلاقهم شائعات من شأنها عرقلة محاولات التسوية والتصالح مع الحكومة المصرية، بعد أن رصد اليوم "الأحد" قيام أحد الأشخاص بانتحال شخصية موكله على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وإطلاق "أكاذيب" حول اجتماع سالم مع قيادات إخوانية على رأسها خيرت الشاطر وحسن مالك.

وتقدم عبد العزيز ببلاغ إلى النيابة العامة المصرية بعد ظهر اليوم، يطالب فيه بالتحقيق في واقعة انتحال شخصية رجل الأعمال، وبث أخبار كاذبة تعرقل عملية التصالح.

وقال عبدالعزيز :" فوجئنا بشخص ينتحل صفة رجل الأعمال في حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي العالمي تويتر يشير إلى أن سالم اجتمع مع الشاطر ومالك بحضوري، لتكون الشائعة الثالثة بعد شائعتي تقييم ثروة حسين سالم بما يصل إلى 20 مليار دولار، ووصول وفد من النيابة المصرية إلى مقر إقامة سالم بإسبانيا للقائه".وأضاف "لا يمتلك سالم أي حساب على هذا الموقع"، نافيا وجود أية أرقام محددة عن التسوية، وأن المفاوضات ما تزال جارية مع النيابة.

وقال "لم يسافر أي وفد من النيابة لمقابلة حسين سالم ولن يكون هناك وفود متفق على سفرها حتى هذا الوقت، فما يتردد حاليا هو للتأثير على المصالحة ومصيرها، لأن موكلي لا يعلم حجم أصوله حتى الآن".

وأشار إلى أن النيابة تدرس العرض المقدم بالمصالحة ويقترح التنازل عن 50% من إجمالي ثروة سالم ، مقابل إسقاط جميع الأحكام الجنائية ضد موكله، وهو اقتراح يتضمن كمثال توضيحي في حالة وجود فندقين في محافظة يتم التنازل عن أحدهما للدولة والثاني يحتفظ بامتلاكه سالم.

وأقرت مصر الأسبوع الماضي تعديلات على قانون الاستثمار تنص على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر.. ويترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.

المصدر: الاناضول | عمر سيد أحمد