خبراء اقتصاديون: الحكومة تكذب بشأن معدلات البطالة.. وفشلت في إدارة الأزمة الحالية

أكد عدد من الخبراء أن المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام المالي الجاري، التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي، وأبرزها أن معدل النمو الاقتصادي متدنٍ بنسبة 2.4% وكذلك ارتفاع معدل البطالة إلى 13%، تدل على الفشل الذريع للحكومة المصرية وسوء إدارتها لاقتصاد البلاد.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن معدل البطالة الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا هو أقل كثيرا من الأرقام الحقيقية، وهناك تقارير بحثية أجراها فريق بحث عالمي تؤكد أن نسبة البطالة الحقيقة تتخطى 20% كمتوسط، وترتفع إلى 50% بين خريجي الجامعات وحملة المؤهلات العليا.

وكشف عبده أن عدد المتعطلين عن العمل في نهاية ديسمبر تخطى خمسة ملايين عاطل، وليس 3.5 ملايين كما أعلنت الحكومة، مؤكدا أن أن عدد خريجي الجامعات والمدارس الفنية يتخطى حاجز 750 ألف خريج، والأحداث الاقتصادية التي تمر بها البلاد أدت إلى إغلاق أربعة آلاف مصنع وتعطيل عمالها، إلى جانب العمالة التي عادت من ليبيا نتيجة الثورة، حيث بلغ عدد العائدين على أقل تقدير 500 ألف عامل، وكذلك الأعداد الكبيرة من العاملين في قطاع السياحة، الذي يعمل به ما لايقل عن خمسة ملايين عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، وكل ذلك يؤكد أن أرقام الحكومة ليست حقيقية.

ومن جانبه، قال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن المؤشرات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا هي دليل على فشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح الفقي أن الهوية الاقتصادية لمصر في الدستور غير واضحة المعالم، ولم يوضح الدستور هل هو اقتصاد حر أم اشتراكي أم إسلامي، ولو فُرِضَ أنه اقتصاد سوق حر، فعلى الحكومة أن تساعد القطاع الخاص بالتحفيز والدعم ليخلق فرص العمل، وليس بالقرارات الطاردة للاستثمار مثل رفع أسعار الغاز والمازوت وعدم توفير الحماية الأمنية، مشيار إلى أن أبلغ دليل على ذلك ما حدث مؤخرا مع مجموعة "عامر جروب".

المصدر: الموجز