قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تعاملات البورصة خلال الشهر المنتهى كانت تمتاز بتفاؤل نسبى بعد انتخاب الرئيس الجديد إلا أن إيجابية التأثير جاءت أقل من المتوقع فى ظل استمرار الترقب لدى المستثمرين لاكتمال منظومة مؤسسات الدولة مما أثر على حجم السيولة، وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية وتشير مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق إلى أن القوى البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول مع وجود تحسن للقوى الشرائية نتيجة تطورات الوضع السياسى إلا أن السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.
كما أن الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة فى أداء السوق خلال شهر يوليو، وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات فى منظومة التداولات لمعالجة سلبيات الوضع الحالى.
وأضافت الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى يمثل دعما إضافيا على قدرة البورصة المصرية على التعافى، وأدى الترقب الحذر لدى المتعاملين لاستمرار الضغوط على السيولة الجديدة خلال شهر يوليو، كما أن المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسى من نهايتها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!