انتقدت دراسة اقتصادية الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2012/ 2013، قائلة إن هذه الموازنة غير قانونية وباطلة وغير مطابقة لصحيح القانون، حيث ينص القانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن الموازنة العامة نص على تطبيق موازنة البرامج والأداء فى مدة أقصاها 5 سنوات، وهذا لم يتحقق لأن هذه الموازنة موازنة بنود تقليدية، ومن ثم تكون باطلة.
وقالت الدراسة، التى أصدرها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إنه كان يجب أن يتم تقديم الموازنة العامة للدولة إلى السلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من بداية العمل بها أى أن آخر موعد لهذه الموازنة كان يجب تقديمها فيه هو (31 /3/2012)، وبذلك تكون هناك مخالفة دستورية وفقاً (لدستور 1971) أو (للإعلان الدستورى)، الذى تم الاستفتاء عليه فى (19/3/2011).
وأضافت الدراسة أن الرئيس أمامه تحديات جبارة فى تنفيذ ما وعد به الشعب فى برنامجه الاقتصادى والاجتماعى خاصة فى العام الأول، وأنه سيكون منفذاً لما جاء بالموازنة العامة 2012/2013، التى تم اعتمادها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!