أقرت الحكومة الإيطالية خططا لتوفير 26 مليار يورو (32 مليار دولار) على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتى على مرسوم بقانون يمثل تعليقا مؤقتا لتعيين موظفى الحكومة وتقليصا متدرجا لكبار الموظفين وتخفيض النفقات فى المستشفيات والمحاكم وخفضا بواقع خمسين بالمائة فى استخدام السيارات الرسمية.
وقالت الحكومة فى بيان إن الخطة ستتفادى أية زيادة فى ضرائب المبيعات حتى يونيه المقبل على الأقل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!