قررت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان اللجوء إلى مصادر جديدة للتمويل تتمثل في بيع 40 إلي 50 ألف قطعة أرض للمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة للحصول علي ما بين 14 و15 مليار دولار علي مراحل بالتسديد علي أربع سنوات، وتقديم شهادات الايداع والصكوك للمصريين العاملين بالخارج.
وأكدت مصادر بوزارة الإسكان لـ"صدى البلد" ان عملية سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين ليست خطوة مثالية للنهوض بالاقتصاد وجذب المستثمرين ، خاصة أن هذه الأراضي التي تم سحبها لم يتقدم أحد لشرائها إلي جانب أن المستثمرين هم القادرون علي تطوير هذه الأراضي وبناء مجتمعات متكاملة بما ينعكس علي تحريك نشاط العقارات والاقتصاد ، وعلي الحكومة الاستمرار في تقديم الحوافز والضمانات للمستثمرين لجذب الاستثمارات ممما يساعد في تحريك الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة .
واكدت المصادر ان الخلافات مع رجال الأعمال العرب أثرت بشكل سلبي علي الاستثمار في مصر، وفي حالة تقديم ضمانات جيدة للمستثمرين سيعمل علي جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، المستثمر يريد ان يطمئن لحال الدولة التي يريد ان يضع فيها امواله ليس فقط من الناحية الامنية ولكن من ناحية ثبات القوانين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!