(منا) الكويتية تنفى علاقة فدادين قورة بأرض العياط

نفت شركة منا القابضة الكويتية التى تمتلك نحو 30 % من الشركة المصرية الكويتية والمعروفة إعلاميا بشركة أرض العياط، علاقتها بالحكم الصادر ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد قورة مساء أمس الأول بسبب استيلائه على 13 ألف فدان تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

«قورة مستثمر فى الشركة الأم وليس لنا أى علاقة بالأرض المذكورة والصادر حكم ضدها، كما أنها ليست من ضمن أرض العياط التابعة للمصرية الكويتية والتى تصل مساحتها إلى 26 ألف فدان» حسب مصدر مسئول فى الشركة فضل عدم ذكر اسمه، لـ «الشروق»، مشيرا إلى أن حصة قورة فى منا المباشرة وغير المباشرة تصل إلى 11 %.

وكانت تقارير صحفية أشارت مساء أمس الأول إلى أن محكمة العياط الجزئية قضت بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ضد أحمد عبدالسلام قورة، أحد كبار ملاك شركة منا القابضة وعضو مجلس الشعب السابق لاستيلائه على مساحة 13 ألف فدان بمنطقة جزرا بالعياط فى الجنحة رقم 13303 لسنة 2010.

وقد أرسلت شركة منا بيانا لبورصة الكويت صباح أمس بهذا المضمون، حيث إن سهم الشركة مدرج بها، لكن المصدر قال إن هذا لا يعنى طلب إعادة التداول على السهم، فقد طلبت منا من سوق الأوراق المالية فى الكويت وقف التداول على سهمها منذ عدة أشهر، بسبب مشكلة أرض العياط فى مصر، حيث إن المشاكل التى تدور حول هذا المشروع تؤثر سلبا على تقييم وسعر السهم.

وكانت المصرية الكويتية قامت بشراء نحو 26 ألف فدان فى مدينة العياط بمحافظة الجيزة قبل نحو 10 سنوات، لاستغلالها فى النشاط الزراعى، لكن بعد قيامها باستصلاح نحو 10 آلاف فدان وزراعة نحو 3 آلاف فدان منها، قررت وزارة الرى عدم إمدادها بالمياه اللازمة بحجة شح المياه فى مصر، مما خلق نزاعا مع الحكومة المصرية منذ عهد وزارة أحمد نظيف قبل الثورة، والذى قام حينها بتشكيل لجنة وزارية لحل هذا النزاع، وقررت اللجنة تحويل هدف استغلال الأرض من زراعى إلى عمرانى، مما تطلب إعادة تقييم الأرض حيث ينخفض سعر الأرض الزراعية بنسبة كبيرة عن الأرض المخصصة للنشاط العمرانى.

وقد توقف نشاط اللجنة لمدة بعد قيام ثورة 25 يناير، إلى أن عادت العمل مؤخرا، وكانت قد وضعت سيناريو لحل المشكلة فى بداية العام الجارى، يتمثل فى تخصيص 9 آلاف فدان فقط للعمران، و10 آلاف فدان كحزام أخضر، و3 آلاف فدان لحرم الآثار ـ حيث المنطقة قريبة من منطقة آثار ـ إضافة إلى الاستمرار فى زراعة الآلاف الثلاثة من الأفدنة التى تمت زراعتها بالفعل.

لكن لم يجد هذا الحل قبولا من الجانب الكويتى بسبب تصميم اللجنة على تقييم كل الأرض على أنها عمرانى رغم أنه لن يتم بناء سوى 9 آلاف فدان فقط. وقال المصدر المسئول بشركة منا، إنه تم اللجنة أبدت بعض المرونة، ووافقت على تشكيل لجنة هندسية لدراسة الأرض وتحديد ما يمكن أن يتم تقييمها على أنها أرض بناء أو زراعية، فى إطار السعى إلى حل المشكلة.وقد وصل عدد من المسئولين فى شركة منا إلى القاهرة أمس الأول لمتابعة تطورات تلك الدراسة، فن الشركة حريصة على إنهاء التسوية بسرعة، بسبب إهدار الوقت والجهد الذى يؤثر سلبا على الاستثمار.

المصدر: حياة حسين - الشروق