شهدت لجنة الإسكان فى مجلس الشعب، برئاسة المهندس إبراهيم أبوعوف، مشادات واعتراضات مع ممثلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، على خفض أسعار أراضى القرعة وعدم إتاحة الفرصة لأهالى مدينة دمياط بشكل أكبر.
وتقدم أحد أعضاء اللجنة بطلب إحاطة للمطالبة بإعادة فتح باب الحجز بالقرعة العلنية لأراضى الإسكان العائلى، التى انتهى الحجز بها الخميس الماضى، وتقدم إليها نحو 180 ألف حاجز، على 9880 قطعة أرض فى 6 مدن جديدة، بسبب ما اعتبره الأعضاء ظلما لأهالى محافظة دمياط، بعد ضم الهيئة أبناء محافظتى الدقهلية وبورسعيد ضمن المستحقين للتقديم على هذه الأراضى، مما أضعف فرص أبناء دمياط فى الحصول على قطعة بالظهير الصحراوى لمحافظتهم.
ولم يكتف الأعضاء بطلب الإحاطة، لكنهم تطرقوا إلى خطط الوزارة، التى اعترضوا عليها لأن الحكومة الحالية «انتقالية» وليس من حقها وضع خطط طويلة الأجل، فضلا عن اعتراضات حول القيمة السعرية لأراضى القرعة، التى اعتبروها أقل من نصف القيمة السوقية الحالية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!