الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

اخبار الاقتصادمال واعمال › شركة كبرى تلغي مشروعا لها.. والحكومة تبحث عن عمل لشركات المقاولات

صورة الخبر: شركة كبرى تلغي مشروعا لها.. والحكومة تبحث عن عمل لشركات المقاولات
شركة كبرى تلغي مشروعا لها.. والحكومة تبحث عن عمل لشركات المقاولات

لا تزال أزمة الركود تضرب شركات العقارات في مصر التي تأثرت خلال العام الماضي بشدة، تراجعت على أثرها أرباح الشركات العقارية، مع توقعات باستمرار هذا التراجع خلال العام الحالي، وتوقعات بعودة الانتعاش خلال عامين.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي هوت أرباح الشركات العقارية والتشييد ومواد البناء، خاصة شركات العقارات التي تعمل في مجال الإسكان الفاخر، مثل مجموعة «طلعت مصطفى» التي تراجعت أرباحها خلال تلك الفترة بنسبة 42.8 في المائة وشركة «بالم هيلز» التي حققت خسائر بقيمة 99 مليون جنيه، وشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» التي تراجعت أرباحها بنسبة 30.6 في المائة.

وظهرت خلال الفترة الماضية دلائل على استمرار تأثر هذا القطاع، فخلال الشهر الماضي، أعلنت شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، أنها توقفت عن تنفيذ مشروع إسكاني فاخر، كانت تقيمه بالتعاون مع شركة «أوراسكوم للتنمية والإدارة».

وأوضحت الشركة، أن قرارها وقف تنفيذ المشروع جاء نتيجة المستجدات في النشاط العقاري وعدم مواءمة التوقيت الحالي لطرح مشروع إسكان عائلي فاخر.

وأنهت الشركة عقب قرارها، العقد الموقع مع شركة «أوراسكوم للتنمية والإدارة» لتطوير وتنمية مشروع «تيجان» على مساحة 3.5 مليون متر مربع، وأشارت الشركة إلى أن هذا الإنهاء جاء بالتراضي بين الشركتين، ولم تتحمل أي غرامات.

ويتوقع مراقبون أن تستمر حالة الركود في سوق العقارات الفاخرة، بعد تراجع الأداء الاقتصادي بشكل كبير، وتعثر الكثير من المستثمرين والقطاعات الصناعية التي كان يمثل العاملون بها المشتري الرئيسي للعقارات الفاخرة.

ويتوقع المثمن العقاري لدى البنك المركزي المصري حمادة صلاح أن يعود نشاط السوق العقارية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وقال إن هناك عوائق كثيرة تواجه القطاع في الوقت الحالي، وبدأت الحكومة بتنفيذ خطوات لإعادة الثقة في السوق، مثل مشروع قانون التصالح مع المستثمرين الذين يواجهون مشاكل مع الحكومة المصرية تتعلق بحصولهم على أراض بطرق غير مشروعه أو بأسعار أقل من سعرها العادل.
وقال إن «هناك خطوات مهمة لتحفيز الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وستكون ملقاة على عاتق مجلس الشعب المقبل، فكافة الأنشطة الاقتصادية في البلاد تحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لها، بحيث يضمن الشفافية وعدم الاحتكار لأي نشاط اقتصادي في السوق».

ورغم التباطؤ الذي أصاب كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد فإن تقارير تشير إلى أن الوضع الحالي في مصر لا يزال مبشرا، فيشير تقرير حديث صادر عن البنك الاستثماري (سي آي كابيتال) إلى أن مصر ما زالت تمثل قبلة مهمة للاستثمار والمستثمرين. يدعم ذلك ضخامة تعداد السكان التي تبقي على قوة حجم الطلب. وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية المتأصلة تحظى بمزيد من الازدهار باقتراب التحول للحكم المدني الديمقراطي المحفز للاستثمار، الأمر الذي يعني أن دخول السوق المصرية في الوقت الحالي يمثل فرصة حقيقية للفوز على المدى الطويل.

ورغم التوقعات التي تشير إلى أن العقارات السياحية والمنشآت الفندقية قد تستغرق عودة الانتعاش لها بعض الوقت؛ فإن منصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «عامر جروب» قال إن «هناك أملا كبيرا في هذا القطاع، ويوجد حاليا نحو 47 ألف غرفة تحت الإنشاء في الساحل الشمالي. وإن نحو 60 إلى 70 في المائة من مشاكل مصر الإجمالية سوف تحل من خلال انتخاب حكومة جديدة».

وتراجع النشاط العقاري وأعمال البنية الأساسية في البلاد أثر بشكل كبير على شركات المقاولات، التي تبحث عن مخرج للمأزق الحالي التي تواجهه، لتتجه إلى الخارج للبحث عن فرص عمل، وذلك بدعم حكومي من وزير الإسكان الذي زار ليبيا بداية العام الحالي لفتح آفاق جديدة لتلك الشركات في ليبيا التي تسعى إلى إعادة تعميرها.

وأعلن الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، نهاية الأسبوع الماضي عن نجاح الوفد المصري في فتح أطر للتعاون المشترك بين البلدين، والمشاركة في عدد من مشاريع إعادة إعمار ليبيا.

جاء على رأس هذه المشاريع توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة «المقاولون العرب» الليبية للصيانة والتشغيل، برأسمال 10 ملايين دينار ليبي بما يعادل 48 مليون جنيه مصري، تسهم فيها شركة «المقاولون العرب» المصرية بـ40 في المائة وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي بـ50 في المائة، و10 في المائة للقطاع الخاص.

وأشار البرادعي إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي ستشهد تعاونا بين البلدين في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حاجة ليبيا إلى الخبرات المصرية في أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات المياه والصرف الصحي والكهرباء، التي تأثرت بالأحداث الأخيرة هناك.

وأشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على أن تكون هناك أولوية لشركات المقاولات المصرية، وكذلك العمالة المصرية، في مشاريع إعادة إعمار ليبيا، مؤكدا أنه تلقى وعودا من الليبيين بتقديم جميع التسهيلات للعمالة المصرية الوافدة إلى ليبيا.

وأضاف أنه ستتم الاستعانة بمواد البناء (حديد، إسمنت، سيراميك)، وغيرها من المواد التي تنتجها الشركات المصرية في مشاريع إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن الخبرات المصرية، بوجه عام، شريكة في تحقيق أحلام الليبيين لوطنهم.

المصدر: الشرق الاوسط

قد يعجبك أيضا...
loading...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على شركة كبرى تلغي مشروعا لها.. والحكومة تبحث عن عمل لشركات المقاولات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
13069

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث أخبار المال والاقتصاد
-
-
-
روابط مميزة