شكل المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار "أكسيد"، هيئة التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية فى قضية الشركة الوطنية للجاس، برئاسة القاضى الإنجليزيV.V. VEEDER ،لتحصل الشركة على قيمة تعويض قدره 254 مليون جنيه نتيجة الخسائر التى تحملتها نظير فرق سعر العملة الأجنبية أثناء تنفيذها مشروع مد شبكة الغاز الطبيعى لمدن محافظة الشرقية.
وقام المركز بتشكيل هيئة التحكيم فى القضية رقم (ICSIDCase No. ARB/11/7) يوم الخميس 15 ديسمبر، التى تم تقديم أوراقها فى 22 مارس الماضي، ومن المقرر إن يعلن موعد أو جلسة تحكيم قريبا، وذلك بعد أن كانت ناشيونال جاس استجابت فى وقت سابق لطلب لجنة فض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء نظراً لما بدا من حسن النوايا المتبادلة أثناء مناقشات مستشارى رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى الشركة بغرض الوصول إلى حل عادل للمشكلة،وكذلك تقديراً من "ناشيونال جاس" لكل الظروف المحيطة بالقضية.
وقامت الشركة بتخطيط المشروع على 4 مراحل تم الانتهاء من تنفيذ 3 منها وقد بلغت الاستثمارات فيها حوالى مليار جنيه لتقديم الخدمات لـ 200 ألف مسكن أسرة، وانتقلت ملكية هذه الأصول إلى ملكية الدولة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول فور الانتهاء من تنفيذها، وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين،ووصل حجم دعم المنتجات البترولية الذى تحقق حتى الآن يبلغ 1.5 مليار جنيه بما يفوق كامل استثمارات المراحل الثلاث، لأن الشركة قامت بتدبير التمويل اللازم للمرحلتين الأولى والثانية بقروض من البنوك الإيطالية بالعملتين الأمريكية والأوروبية فى حين أن دخلها كان بالعملة المصرية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!