"المصرية للتمويل": تثبيت أسعار الفائدة لن يفيد البورصة بشكل كبير

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تأثير استمرار قيام البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة للمرة الـ17 على سوق المال المصرى لن يكون كبيرا بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية على البورصة، كما أن هذا الاستقرار فى السياسة النقدية من شأنه أن ينعكس إيجابيا على البورصة ولكن على المدى المتوسط.

وترى الجمعية أن البنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر، مع الإشارة إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة، وأنه على الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التضخم إلا أن تثبيت الفائدة كان هو المتوقع من جانب لجنة السياسات النقدية، مع الرغبة فى إنهاء حالة الركود الاقتصادى على المدى القصير.

وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.

وتتفق دراسات الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على أن الإبقاء على معدلات الفائدة هو القرار الصحيح فى ظل الظروف الراهنة، خاصة مع عدم قدرة البنك المركزى تخفيضها أو رفعها بسبب تقلبات معدلات الأسعار عالميا وفى ظل الأوضاع المحلية والإقليمية الحالية.

وتتفق دراسات الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على انخفاض تأثير التخارجات الحادة للأجانب من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية خلال الفترة الحالية، كما أن الاحتياطيات الدولية لازالت بعيدة عن مرحلة الخطر الحقيقية، خاصة أن حجم استثمارات الأجانب الحالية فى أذون وسندات الخرانة المصرية، يبلغ نحو 2.5 مليار دولار فقط، كما أن إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر تمثل نحو 15.5%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى وهو معدل آمن بالمعايير العالمية، وتؤكد البيانات الأخيرة أن الموارد والمدخلات من النقد الأجنبى لمصر مثل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، والتى بلغت فى نهاية يوليو الماضى 12.6 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس، والتى سجلت 5 مليارات دولار فى نهاية السنة المالية الماضية، كفيلة بدعم الموارد الدولارية للدولة، فى ظل تأثر مصادر أخرى للنقد الأجنبى بسبب التوترات السياسية.

وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه من غير المتوقع حدوث تأثير نتيجة هذا القرار على سوق الصرف الأجنبى محليا، خاصة أن سياسة البنك المركزى المصرى، نجحت فى الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وتراوحت نسبة التذبذب صعوداً وهبوطاً خلال الأشهر الـ 9 المنقضية من العام الجارى، فى نطاق 1.5% فقط.

وكانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها، الخميس الماضى الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عن مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء (REPO) عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%، وتُعد هذه المرة السابعة عشر على التوالى التى يُبقى فيها البنك المركزى على أسعار الفائدة.

المصدر: اليوم السابع