القاهرة - أ ش أ: أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وقال البنك المركزى المصرى ان التعديل تضمن وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى بما يضمن حيدتهم وإستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية.
وأضاف البنك فى بيان له اليوم الأحد ان المرسوم أوضح انه لا يجوز أن يكون لأى من أعضاء المجلس أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والإستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التى يصلون اليها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو إستشارية .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!