أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 200%، وذلك فى إطار سياسة الحكومة لإصلاح إعادة هيكلة نظام الأجور فى مصر، والذى رصد له فى المرحلة الأولى نحو 9 مليارات جنيه بالموازنة العامة للدولة.
وأضافت المالية أنه تم وضع حد أقصى لدخول الموظفين لا يزيد عن 36 مثل الحد الأدنى للأجر، أى ما يوازى 25 ألفا و200 جنيه، ووضع حد أقصى لإجمالى الحوافز التى يتقاضاها الموظف بأى جهة حكومية تحت أى مسمى، وهذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الجذرية لسياسة الأجور، والتى من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات.
وكشف جدول أجور العاملين على الدرجة السادسة بالجهاز الإدارى للدولة، عن أن الحد الأدنى لأجور العاملين لن يقل عن 705 جنيهات، وهو إجمالى أجر الموظف الذى التحق بعمله على الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011، مقابل أجره البالغ 444 جنيها فى الموازنة السابقة بنسبة زيادة بلغت 59%، وهذه الزيادة نتيجة رفع الإثابة فى الموازنة الجديدة إلى 200% من الأجر الأساسى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!