خبراء: الربط الإلكترونى يحمى المستهلك ويسهل استخراج التراخيص

رحب عدد من خبراء السيارات بقرار وزارة الداخلية بشأن الربط الإلكترونى، بين المصانع والإدارة العامة للمرور والذى من خلاله سيتم إدخال جميع بيانات السيارات بعد تصنيعها لتعمل على تسهيل إجراءات الترخيص وحفظ البيانات، مؤكدين أن هذا القرار سيسهل الإجراءات على المصنعين والمستهلكين لتفادى الأخطاء التى تنتج من النظام الورقى.

ومن جانبه، قال خبير السيارات اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات المصرية وعضو المنظمة العالمية لمصنعى السيارات بباريس، إن ماسيحدث من ربط إلكترونى بين المصنعين وإدارة المرور سيسهل الإجراءت وسيساعد على إنهاء الترخيص بدقة، مؤكدا أن نقل بيانات التصنيع من المصانع إلى المرور ورقيًا قد ينتج عنه أخطاء فى البيانات.

ونفى وجود حالات لتزوير البيانات الموجهة من المصانع إلى المرور مؤكدا أنه من الصعب أن يقوم بها المصنعون ولكن التزوير يحدث أثناء إعادة بيع السيارة إذ يتم التلاعب فى بياناتها وعمل بيانات غير حقيقية، وهى أيضا حالات فردية وسيتم تفاديها بعد هذا القرار.

وأكد عفت عبدالعاطى رئيس شعبة وكلاء ومصنعى السيارات، أن الربط الإلكترونى موجود فى البلاد المتقدمة ويطبق للحد من التزوير وهو خطوة إيجابية ولكنها متأخرة لرفع المستوى والأداء.

فى سياق متصل، يرى رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن هناك بعض المشكلات التى تنتج عند نقل البيانات للمرور بشكل ورقى مما يضر صاحب السيارة بعد شرائها بسبب عدم دقة البيانات.

وأشار إلى أن تنظيم العمل أمر مطلوب ومهم فلابد من وضع بيانات موحدة وسريعة للحد من التزوير والتلاعب.

وأضاف أن الأرقام التى تدل على بيانات السيارة المجمعة يتم كتابتها بأسلوب غير دقيق، فحتى الآن لم يطبق استخدام الـ "vin" وهو رقم تعريف السيارات وهو عبارة عن 13 حرفا مكونا من حروف وأرقام تحدد من قبل المصنع لمعرفة سنة التصنيع، وكافة بيانات السيارة، مشددا على أن مصر كانت بحاجة إلى تفعيل هذه الخدمة بدقة عالية، خصوصا وأنه كان يتم تكرار الرقم فى أكثر من سيارة مجمعة محليا.وقال إن النظام الورقى تنتج عنه أخطاء، فإذا تغير رقم واحد فى البيانات تغيرت السيارة بالكامل بشكل يعرض العميل لفقدان سيارته، وبهذا فإن قرار الربط الإلكترونى حماية للمستهلك وضمان لتفادى الأخطاء.

ويرى عبدالعزيز محمود مدير مصنع "الأمل" لتجميع وتصنيع السيارات، ووكلاء «لادا» الروسية، أن هذا القرار سينهى مشكلة الأخطاء التى قد تحدث فى المحلى، ففى بعض الأحيان القليلة كان يتم تغيير بعض بيانات السيارات وكان يتم أيضا ترخيص سيارات مسروقة بعد التلاعب فى بياناتها وترخيصها.

المصدر: جريدة المال