الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

عالم السياراتأخبار السيارات › تعدد الأزمات وراء ضبابية التكهن بحجم المبيعات 2016

صورة الخبر: تعدد الأزمات وراء ضبابية التكهن بحجم المبيعات 2016
تعدد الأزمات وراء ضبابية التكهن بحجم المبيعات 2016

تسود الضبابية توقعات مبيعات السيارات خلال عام 2016، فبعض الشركات والموزعين أعربوا عن تفاؤلهم بارتفاع المبيعات، بينما تشاءم آخرون لوجود العديد من العقبات أمام زيادة المبيعات التى بلغت أكثر من 290 ألف سيارة نقل وملاكى خلال 2014.

فبالتزامن مع أزمة الدولار وعدم توافره للاعتمادات البنكية للاستيراد، ووجود قوائم انتظار لمن يريد شراء سيارة، هناك توجهٌ حكومى برفع الدعم عن وقود السيارات وزيادة أسعاره. وهذا من شأنه التأثير على المبيعات خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه توقّع حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل، وكيل «لادا» و»BYD»، تراجع مبيعات السيارات هذا العام 2015، لتبلغ 134 ألف سيارة مصنَّعة محليًّا، فى مقابل 137 ألفًا فى 2014، مشددًا على أن المبيعات ستشهد العام المقبل تراجعًا حادًّا أكثر من العام الحالى.

وأرجع سليمان تحليله لعدم وجود سيولة مالية لدى المواطن المصرى الذى وضع أكثر من 100 مليار جنيه كمدخرات، مقسَّمة بين 64 مليار جنيه شهادات قناة السويس، و46 مليار جنيه شهادات الادخار الجديدة التى طُرحت مؤخرًا بفائدة بلغت %12.5، إضافة إلى خسائر البورصة المتواصلة، فمن أين سيحصل المستهلك على سيولة لشراء سيارة؟!

وأضاف أن قروض البنوك لشراء السيارات تُمنَح بفائدة تتراوح بين 8 و%9، وهذا يمثل عبئًا على المستهلك العادى.

واستبعد سليمان أن تقوم الحكومة بزيادة أسعار الوقود خلال الفترة الراهنة، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود عالميًّا، لكن إذا حدث ارتفاع لأسعار الوقود ستزيد أزمة سوق السيارات.

وقلّل من فرص طرح الشركات العالمية طرازات جديدة بالسوق المصرية، مؤكدًا أن السوق المصرية لا تمثل شيئًا بالنسبة للسوق العالمية، فمثلًا «لادا» تنتج سنويًّا مليون سيارة، نصيب مصر منها يتراوح بين 3 و4 آلاف سيارة، لهذا فمن الصعب جلب طرازات جديدة، خاصة أن «الجيك» التى تم ربط السيارات الجديدة عليها تتكلف ملايين، وهو ما لن يقابله عائد على الشركات العاملة بسوق السيارات، فى ظل زيادة المعروض على المطلوب، فلا توجد قوى شرائية أو دولارات تغطى التوسع فى السوق المصرية.

واتفق علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، مع الرأى السابق، مرجحًا تراجع نسبة المبيعات، خاصة فى ظل عدم وجود معروض من الأساس؛ بسبب عدم وضوح الرؤية للاعتمادات المستندية وتوقعات زيادة أسعار البنزين.

وأكد أن الدولة تقوم بكل ما تملك بالإغلاق على الاستثمار، والعميل النهائى هو أكثر المتضررين، مطالبًا الدولة بإعادة النظر فى فرض الضرائب والرسوم الجمركية، وإلغاء الدعم على الوقود، أو إعطاء المستهلك الدعم «كاش» فى يده.

واقترح السبع لتنشيط سوق السيارات إعطاء الدعم للمستهلك، بناءً على المبلغ المدفوع فى السيارة، وليس بناء على سَعة الموتور، بمعنى أن يتم دعم السيارة الأقل من 100 ألف جنيه، وليس الأقل من 1200 سى سى، خاصة أن هناك سيارات 1200 سى سى وسعرها يبلغ 300 ألف جنيه، على أن يتم الدعم بتخفيض نسبة الجمارك وتعويض ذلك بزيادة سعر الوقود.

وأشار إلى أن الدولة عندما ترفع الدعم عن البنزين، تقوم بتعويض المواطن فى صورة خدمات أو تخفيض جمارك، لكن لا يصلح أن يتم تحميل المستهلك كل شىء.

وتوقّع السبع تراجع مبيعات السيارات فى 2016 وارتفاع أسعارها بنسبة 15% من ثمنها، وهو ما بدأت مؤشراته العام الحالى، حيث انخفضت المبيعات حتى شهر أكتوبر لتصل إلى 232 ألف سيارة، ولن تزيد خلال شهرى نوفمبر وديسمبر على 20 ألف سيارة، أى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى المبيع 260 ألف سيارة، مقارنة بمبيعات 2014 البالغة 290 ألفًا.

وذكر أن الشركات فى الخارج لم تعد تثق فى الشركات المصرية، فى ظل أزمة نقص الدولار وعدم حصولهم على مستحقاتهم فى موعدها، لهذا من الصعب أن تطرح الشركات العالمية طرازات جديدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، معوِّلًا على محافظ البنك المركزى الجديد فى حل مشكلة التجارة المتعلقة بالدولار، لاستمرار العمل بشكل طبيعى فى السوق المصرية.

فى المقابل أعرب رأفت مسروجة، عضو مؤسس بالمجلس المصرى للسيارات، عن تفاؤله بحل أزمة الدولار مع الوقت ليتحسن تدريجيًّا، وهو ما يجعل قوائم الانتظار تختفى.

وطالب مسروجة برفع العبء الجمركى عن العميل، فى مقابل زيادة سعر الوقود، مقترحًا إلغاء الجمارك نهائيًّا على مدار أربع سنوات بنسبة %25 كل عام، وتصبح %10 فقط على السيارات الـ1600 سى سى، وهذا قد يوفر 40 أو 50 ألف جنيه للعميل تمكِّنه من استيعاب الزيادة المتوقعة بأسعار الوقود، فبدلًا من دخول خزينة الدولة 17 مليار جنيه فى السنة من حصيلة الجمارك، سيدخل الخزينة 40 مليارًا من حصيلة زيادة أسعار الوقود، وهو ما يزيد الحصيلة 23 مليارًا الفارق بين الجمارك وزيادة الوقود.

وعندما تطبِّق الدولة استراتيجية منضبطة تحقق القدرة الشرائية وتطرح البنزين بسعره الطبيعى، مما يزيد موارد الدولة.

وتوقّع مسروجة تحسُّن الدخل القومى بنسبة نمو متوقعة -5 %5.5 خلال العام المقبل، بما يزيد إجمالى المبيعات عام 2016.

وعن طرح طرازات جديدة من السيارات بالسوق، أكد مسروجة أن الشركات العالمية معتادة على مثل تلك الأزمات التى تمر بها السوق المصرية، التى قد تحدث فى أى دولة أخرى، فالسوق طوال 20 عامًا تتعرض لأزمات صعودًا وهبوطًا، ومنها أزمات أعوام 1998، و2008، و2015.

وطالب مسروجة الدولة بوضع استراتيجية واضحة للوصول بمبيعات السيارات إلى 500- 600 ألف فى العام.

المصدر: جريده المال

إقرأ هذه الأخبار ايضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على تعدد الأزمات وراء ضبابية التكهن بحجم المبيعات 2016

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89483

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
المزيد من أخبار السيارات من شبكة عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث أخبار السيارات
روابط مميزة