الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

عالم السياراتأخبار السيارات › ضرائب 30% على السيارات المستعملة بحاجة لآليات واضحة

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أثار قرار مصلحة الضرائب، الذى صدر الأسبوع الماضى، حول فرض ضريبة على السيارات المستعملة بنحو %30 من سعرها- تساولات عديدة عن تكرار إقراره فى الوقت الحالى، رغم أنه صدر منذ عام 2004 ولم يُعمل به حتى الآن، كما فتح الباب على مصراعيه عن آليات تنفيذه، فى ظل عدم قدرة الحكومة حتى الآن على وضع قواعد التنفيذ أو فرض غرامات حال عدم تنفيذه.

كانت الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب على المبيعات، قد أعلنت عن إصدار المصلحة تعليمات برقم 10 لسنة 2015 بشأن فحص نشاط بيع السيارات المستعملة، من خلال عدد من المعالجات الضريبية، من بينها سداد ضريبة بنسبة %30 من قيمة البيع الفعلى، وفقًا لفئات الضريبة المفروضة، فى حال قيام البائع ببيع سيارته، وكانت تمثل أصلًا من أصوله، وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم 23 من قانون الضريبة على المبيعات برقم 11 لسنة 1991.

وجاء فى القرار أن سبب إصدار تلك التعليمات وجود مشكلات فى كيفية تطبيق عدد من المأموريات الضريبية فى نشاط تجارة السيارات المستعملة والمختلَف عليها بعد صدور القرارين الوزاريين برقمى 1433 لسنة 2004، و528 لسنة 2011، متضمنة المعالجات الحالية لاحتساب ذلك النشاط، بجانب اعتبار بائع السيارة تاجرًا فى نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة، من خلال حساب الفرق بين فارق عملية البيع والشراء للسيارة، وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها سابقًا.

ورهن خبراء وصُنَّاع السيارات تنفيذ القرار بقدرة الحكومة على إصدار قانون كامل وواضح يبين جميع الحالات وكيفية فحص السيارات وتقدير قيمتها مع المتابعة المستمرة على الشركات التى تبيع حتى ترضخ لتلك القرارات.
وأجمعوا على أن القرار لن ينفذ؛ لسببين رئيسيين، أولهما ارتفاع الضريبة، حيث إن نسبة الضريبة المقدرة بـ %30 كبيرة جدًّا وترهق كل الأطراف وستؤدى إلى ارتفاع السعر فى سوق السيارات المستعملة. والسبب الثانى وجود أزمات كثيرة فى مجال السيارات، مثل التحجيم الدولارى وقلة المعروض، مما يجعل تنفيذه فى الوقت الحالى محاربة للصناع من جهة، وضد العملاء من جهة أخرى.

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن تلك التعليمات التى صدرت مؤخرًا عن قرار فرض الضريبة على السيارات المستعملة- ليست جديدة، حيث إن القانون الخاص به مطبَّق منذ 2004، وما صدر مجرد "تعليمات تذكرية" تصدرها المصلحة باستمرار.

وأشار إلى أنه لن يتم فرض ضريبة جديدة، وأن ذلك يخص تجار السيارات المستعملة المسجلين لدى المصلحة وليس المواطنين العاديين، مضيفًا أن هناك لدى البعض معلومات خاطئة بأن المصلحة تفرض ضريبة بنسبة %30 على السيارات المستعملة، وهذا خطأ حيث إن تلك النسبة يتم اقتطاعها من قيمة البيع، وتُخصم منها قيمة الضريبة.

وأكد مطر أن هذا الأمر لن يؤدى لزيادة أسعار السيارات المستعملة؛ لأن الضريبة مفروضة ومطبَّقة منذ فترة، على أن تحتسب الضريبة المقررة بتجنيب نسبة الـ %30 من سعر السيارة المبيعة كوعاء ضريبى، ومن ثم يتم فرض ضريبة، بجانب أن يكون التاجر مسجَّلًا وله دفاتر فى مصلحة الضرائب خلال عملية خصم فارق البيع والشراء.

من جانبه قال خالد سعد، نائب رئيس شركة بريليانس البافارية للسيارات، إن تنفيذ قرار مصلحة الضرائب بفرض %30 ضريبة على مبيعات السيارات المستعملة، مرهون بمتابعته من الحكومة؛ حيث إن القرر صدر منذ سنوات، لكن لا توجد متابعة لتطبيقه.

وأشار سعد إلى أن هناك أسبابًا تجعل القرار يصطدم بعدد من العوائق، تتمثل فى أن مصلحة الضرائب لا تعلم فعليًّا قيمة السيارة المبيعة وسعرها الأصلى وفرق السعر بين القيمة الأصلية والقيمة المبيعة بها السيارة، كما أن زيادة القيمة إلى %30 ستجعل الشركات والتجار ترفع السعر للعملاء بعد أن كانت قيمة الضريبة قبل هذا القرار %10 فقط.

وأكد أن الخاسر الأكبر من هذا القرار هو العميل الذى سيتحمل فرق الضريبة، حيث إن الشركات سترفع أسعارها بما يضمن لها تعويض الخسارة التى تتكبدها من الضريبة.

وتوقّع فى حال بدء المصلحة متابعة القرار أن يؤدى إلى رفع أسعار السيارات المستعملة %20 على قيمتها، والاتجاه إلى الشراء من الأشخاص العاديين بعضهم من بعض، وأن يقل اتجاه العملاء للشراء عبر الشركات التى تبيع سياراتها المستعملة.

ومن جهة تجار السيارات المستعملة أكد رئيس إحدى الشركات- رفض ذكر اسمه- أن أحوال المجتمع لن تسمح أن تُفرض أو تُنفَّذ تلك الضريبة، خاصة فى ظل الأزمات الراهنة والغلاء الذى يسود سوق السيارات، إضافة لأزمة تحجيم الدولار وعدم توافره.

وقال إن إصرار الحكومة على تنفيذ القرار شكّل أزمة كبيرة جدًّا بين الشركات والحكومة من جهة، حيث يعتبر حربًا على مستثمرى السيارات المصريين.

وطالب بخفض تلك النسبة، على أن تصبح ضريبة رمزية تقل عن %10، كما يجب وضع آلية جديدة تضمن عدم فرض الضريبة على السيارات القديمة المبيعة، أى لا يطبَّق بأثر رجعى على السيارات التى تم بيعها بالفعل؛ لأن ذلك يعتبر حملًا على كاهل العميل متوسط الدخل.

وتوقّع أن يرتفع فى ظل الأزمات الحالية سعر السيارات المستعملة فى حال تطبيق القرار لأعلى من %25 وسيؤدى إلى صدام يسهم فى ركود أكبر مما هو عليه الآن فى المستعمل والجديد، وهروب المستثمرين إلى دول أخرى، مطالبًا بتطبيق القرار بعد الخروج من الأزمة الحالية.

المصدر: المال

إقرأ هذه الأخبار ايضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على ضرائب 30% على السيارات المستعملة بحاجة لآليات واضحة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28767

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
المزيد من أخبار السيارات من شبكة عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث أخبار السيارات
روابط مميزة