أستراليا تحاول إقناع تويوتا بالبقاء بعد رحيل جنرال موتورز

أستراليا تحاول إقناع تويوتا

قال توني آبوت رئيس وزراء أستراليا اليوم الخميس إنه يتفاوض مع شركة (تويوتا) اليابانية لكي تواصل إنتاج السيارات في البلاد، بعد يوم واحد من إعلان شركة (جنرال موتورز) الأمريكية وقف إنتاج السيارات بأستراليا بنهاية عام 2017.
وفي تصريحات للقناة التاسعة المحلية الليلة الماضية، قال آبوت إنه تحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة (تويوتا) في أستراليا، ماكس ياسودا، للإعراب له عن رغبة الحكومة الأسترالية في استمرار عمل الشركة اليابانية بالبلاد.
وأوضح رئيس الوزراء أن قضية تويوتا في أستراليا "تختلف" عن (هولدن) التابعة لشركة (جنرال موتورز) الأمريكية، لأن "الكثير من إنتاجها المحلي يصدر للخارج".
وأبدى آبوت أسفه لأن المساعدات المالية التي تم منحها لهولدن، كجزء من دعم صناعة السيارات في البلاد، لم تكن كافية للحفاظ على خط إنتاج الشركة الأمريكية لما بعد 2017.
وكانت شركة (جنرال موتورز) الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء أن فرعها (هولدن) سيتوقف عن إنتاج السيارات بأستراليا بنهاية عام 2017 ، ما يجعل مستقبل صناعة السيارات بالبلاد محل تشككات.
وهكذا تسير (هولدن) على خطى (فورد أستراليا)، الفرع الأسترالي للشركة الأمريكية، الذي أعلن عن وقف إنتاجه بأستراليا خلال 2016 ، و(ميتسوبيشي) اليابانية التي أوقفت عملياتها عام 2008 ، لتبقى هكذا (تويوتا) اليابانية مصنع السيارات الوحيد الذي سيواصل عمله بهذا البلد.
ويعني قرار (هولدن) التي ستبقي فقط على أقسام البيع وتوزيع قطع الغيار ومكتب التصميم، فقدان ألفين و900 فرصة عمل مباشرة و65 ألف و400 فرصة عمل غير مباشرة، وفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والصناعية.
وسيؤثر وقف إنتاج (هولدن) للسيارات في البلاد خلال أربع سنوات على الإقتصاد الأسترالي حيث سيتسبب بخسائر تصل إلى ثلاثة مليارات و626 مليون دولار، وفقا للدراسة المنشورة بصحيفة "فاينانشيال ريفيو الأسترالية".
ولم توضح الحكومة الأسترالية ما إذا كانت ستقدم الدعم المالي لـ(تويوتا)، بعد مزاعم حول رفض الحكومة إعطاء (هولدن) معونة إضافية قدرها 135 مليون دولار.
ولا تزال الحكومة الأسترالية تخصص نحو 904 مليون دولار حتى عام 2015 كمساعدة مالية لقطاع إنتاج السيارات في البلاد، كما يعمل الائتلاف الحاكم على تخصيص مبلغ مشابه لما بعد هذا التاريخ.

المصدر: مجله روتانا