أبدى عدد من المثقفين رفضهم لفكرة حل المجلس الأعلى للثقافة واستقلاله عن وزارة الثقافة، معللين رفضهم بضرورة الإصلاح الثقافى داخل الوزارة بأكملها، ولا يجوز تجزئة قطاعات الوزارة وهيئاتها لإصلاحها بشكل متفرق، مؤكدين أن الوزارة بكل قطاعاتها وهيئاتها فى حاجة إلى تغيير رؤيتها الثقافية وتوجهاتها كلها وليس المجلس الأعلى للثقافة فقط، لأنها كانت تتبع نظرية "الثقافة الموجهة" أو ما عرف بثقافة خدمة السلطة، وهذا مرفوض على الإطلاق، وخاصة بعد ثورة 25 يناير التى من مطالبها الرئيسية العمل بمبدأ الديمقراطية وحرية الرأى واستقلال الثقافة عن السلطة.
قال الناقد الدكتور هيثم الحاج على إنه ليس مع فكرة أن يستقل المجلس نهائيا عن الوزارة لكن يكون تابعا لها بشكل مادى وإدارى، مشيرا إلى أنه لو تم فصله نهائيا سيصبح "مقصوص الأجنحة" على حد تعبيره.
وأوضح الحاج أن الوزارة عندما كانت تعمل فى نظام الرئيس المخلوع مبارك كانت تتبع نظرية "الثقافة الموجهة"، مشيرا إلى أنه لو خرجت الوزارة من هذه الأزمة، وأصبحت السياسة الثقافية فيها تعمل بشكل مستقل، ووفقا لرؤية متوازنة فلم نحتج إلى فصل المجلس الأعلى للثقافة عن الوزارة، وذلك لأن الوزارة ليست المجلس فقط، ولكن بها هيئات كبرى تحتاج إلى إعادة صياغة رؤيتها الثقافية ومشاريعها التى تقدمها للمشهد الثقافى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!