الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

أخبار الأدب والثقافةإصدارات وكتب أدبية › العقاد.. 9 أشهر في السجن دفاعاً عن الدستور

صورة الخبر: للأديب و المفكر المصري عباس محمود العقاد
للأديب و المفكر المصري عباس محمود العقاد

احتل العقاد مكانة بارزة في المشهد الأدبي والفكري والبرلماني والصحفي وكان في الثلاثينيات قد برز صحفيا وطنيا وبرلمانيا نشطا لقد كانت حياة العقاد سلسلة طويلة من الكفاح المتصل والعمل الدؤوب.

وقد وقف العقاد مدافعاً عن حقه الوطن والشعب فى حياة نيابية سليمة وحرة، وحقه فى دستور وطني حتى إنه وقف تحت قبة البرلمان حينما كان نائباً ليقول بمنتهى الجرأة: نحن مستعدون لسحق أكبر رأس فى البلد إذا ما عبث بالدستور، فصار وطنياً فذاً قولاً وكتابة، وفعلاً، حتى إنه دفع ثمن قولته الشهيرة هذه من حياته في المعتقل.

وكان قد اتجه إلى الكتابة الصحفية، وكان أول عهده بها ١٩٠٧، حين عمل مع محمد فريد وجدى فى جريدة «الدستور» اليومية، التى كان يصدرها، وتحمل معه أعباء التحرير والترجمة والتصحيح من العدد الأول حتى الأخير، ثم اشترك فى تحرير جريدة «المؤيد»، التى كان يصدرها الشيخ على يوسف، وسرعان ما اصطدم بسياسة الجريدة، التى كانت تؤيد الخديوي عباس حلمى، فتركها وعمل بالتدريس مع الكاتب الكبير إبراهيم عبدالقادر المازنى، ثم عاد إلى الاشتغال بالصحافة فى جريدة «الأهالى» ١٩١٧، وكانت تصدر فى الإسكندرية، ثم تركها وعمل بجريدة «الأهرام» ١٩١٩، واشتغل بالحركة الوطنية ١٩١٩، وصار من كتابها الكبار مدافعاً عن حقوق الوطن فى الحرية والاستقلال، وأصبح الكاتب الأول لحزب الوفد، المدافع عنه أمام خصومه من الأحزاب الأخرى.

دخل فى معارك حامية مع منتقدى سعد زغلول، زعيم الأمة، حول سياسة المفاوضات مع الإنجليز بعد الثورة وبعد فترة انتقل إلى العمل مع عبدالقادر حمزة ١٩٢٣، فى جريدة «البلاغ»، وارتبط اسمه بتلك الجريدة، وملحقها الأدبى الأسبوعى لسنوات طويلة، ولمع وذاع صيته وانتخب عضواً بمجلس النواب، ولن ينسى له التاريخ وقفته الشجاعة حين أراد الملك فؤاد إسقاط عبارتين من الدستور، تنص إحداهما على أن الأمة مصدر السلطات، والأخرى أن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان، فارتفع صوت العقاد من تحت قبة البرلمان على رؤوس الأشهاد من أعضائه قائلاً: «إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكبر رأس فى البلاد يخون الدستور ولا يصونه».

وكانت الاضطرابات السياسية واختراقات الدستور سيد الموقف في هذه المرحلة من عمر البلاد في عهد الملك فؤاد الأول الذي حكم مصر خلال عام 1923. وتكررت الاختراقات التي أرادت النيل من الدستور سواء بمحاولات استبداله بدستور آخر معيب أو بتعطيله تماما ومن فصول المواجهات الساخنة بين البرلمانيين والحكومات والسراي الجولة التي خاضها البرلمان وكان نجم هذه الجولة هو الأديب الكبير عباس محمود العقاد الذي كان عضوا بالبرلمان آنذاك.

وعارض إلغاء الدستور بكل قوة، وكانت حكومة النحاس باشا في عام 1930 قد أعدت قانونا لمحاكمة الوزراء الذين يعتدون على الدستور، وأعدت المرسوم بذلك وقدمته للملك فؤاد لتوقيعه ثم إحالته للبرلمان، وكان الغرض من إصدار هذا القانون صيانة النظام الدستوري لمصر وحمايته من العبث والانقلابات وامتنع الملك فؤاد عن توقيع مرسوم القانون، ولم يرسله إلي البرلمان فقررت الوزارة تقديم استقالتها احتجاجا علي تعطيل صدور القانون – ومما جاء نص الاستقالة :" «مولاى، أتشرف بأن أرفع إلى سدتكم العالية استقالتى وزملائى من الوزارة، نظراً لعدم تمكننا من تنفيذ برنامجنا الذى قطعنا علي أنفسنا العهد بتنفيذه – راجيا أن تتفضلوا بقبولها.. معالي دولة رئيس الوزراء.. مصطفى النحاس .. القاهرة 17 يونيو 1930".

وفى مساء ذلك اليوم حضر النحاس باشا والوزراء جلسة مجلس النواب، وتلت ذلك مناقشة تكلم فيها عدد من النواب يعلنون تأييدهم لموقف الوزارة، وكان من أبرز الكلمات التي أشعلت حماس الأعضاء، وكان لها صدى سياسي واسع وكبير كلمة الأستاذ عباس محمود، والذي كان وقتها عضوا بمجلس النواب وأيضا كان كاتبا صحفيا معروفا ووقف العقاد قائلا :""حضرات النواب، أري أن مجلس النواب لابد أن يكون له موقف حازم وواضح من هذا العبث السياسى؛ لأن الأزمة ليست أزمة مجلس الوزراء فحسب، بل هي أزمة مجلس النواب نفسه، بل أزمة الدستور المصري، وليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد لأن يسحق أكبر رأس فى البلاد في سبيل صيانة الدستور وحمايته"انتهت كلمات العقاد، وساد الهدوء قاعه مجلس النواب، قبل أن يدرك السيد "ويصا واصف"، رئيس الجلسة آنذاك، خطورة تلك الكلمة فصاح معترضا:"ما هذا يا أستاذ عباس، أنا لا أسمح بمثل هذا الكلام"وأمر بحذف كلمة العقاد التي أشار فيها إلي الملك من محضر الجلسة، لكن صحف المعارضة الثلاث (الاتحاد والسياسة والمقطم) نشرت الكلمة كما هي بلا حذف في اليوم التالي، وبلغت كلمة العقاد مسامع الملك، وتأييد النواب لها بالتصفيق، وكان العقاد الذي ذاع صيته بين عامة الشعب ومثقفيه برواياته الأدبية وكتاباته الصحفية
وفى 15 أكتوبر من عام 1930، مثل عباس العقاد أمام النيابة للتحقيق معه بتهمة "العيب فى الذات الملكية"، وكان بإمكان الملك فؤاد أن يتدخل للعفو عن العقاد، ولكنه لم يفعل ذلك، واستمر التحقيق مع العقاد عدة أيام، ثم صدر ضده أمر رسمي باعتقاله وتقديمه لمحكمة الجنايات، فحكم عليه بالحبس تسعة أشهر، وقضى الأستاذ العقاد مدة حبسه فى سجن القلعة، وبعد أن خرج من السجن أول جملة قالها إنه "سيستمر ثابتاً علي مبادئه ولم يزده السجن إلا صلابة وقوة ونضالا".

وقد كلفته هذه الكلمة الشجاعة تسعة أشهر من السجن ١٩٣٠، بتهمة العيب فى الذات الملكية، وظل منتمياً لحزب الوفد حتى اصطدم بسياسته تحت زعامة مصطفى النحاس باشا ١٩٣٥، فانسحب من العمل السياسى، وبدأ نشاطه الصحفى يقل بالتدريج وينتقل إلى مجال التأليف، وإن كانت مساهماته بالمقالات لم تنقطع إلى الصحف، فشارك فى تحرير صحف «الجهاد» و«روزاليوسف» و«الهلال» و«أخبار اليوم» و«مجلة الأزهر" وكان العقاد لم يكد لا يكاد يفرغ من معركة حتي يدخل في الأخري وكانت أولي هذه المعارك هي معركة «أخطاب» فعلي الرغم من أنه كان وفدياً وواحداً من كتاب الوفد البارزين والمفضلين فإنه تصدي بعنف لواقعة أخطاب التي كان أحد أطرافها وفدياً وذلك لما وقع فيها من جور وظلم، حيث قام أحد ضباط البوليس في هذه القرية التابعة للدقهلية بتعذيب أهلها وإرغامهم وأهل القري المجاورة بصورة وحشية علي التخلي عن العمل مع بعض أنصار الوفد ممن ينتمون إلي هذه القرية،

لقى العقاد ربه وفق ما ذكر ابن شقيقه يوم ١١ مارس غير أن التاريخ الشائع فى معظم المصادر ظل ١٢ مارس ١٩٦٤.

المصدر: المصري اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على العقاد.. 9 أشهر في السجن دفاعاً عن الدستور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67776

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
المزيد من أخبار الفن والثقافة من شبكة عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث أخبار الفن والثفاقة
روابط مميزة