أثريون يحذرون: القاهرة التاريخية في خطر ..واليونسكو تهدد بحذف مصر!

حذر أمين عام اتحاد الآثريين العرب د.محمد الكحلاوي من مخاطر الفوضى بعد ثورة يناير، لافتا لعمليات السطو المسلح على مخازن الآثار، ما أدى لفقدان مصر كثير من أراضي الآثار بسبب التعدي عليها، ناهيك عن المتاحف التي تعرضت لللسرقة، بما يذكر بما فعلته أمريكا في آثار العراق.



وقد استضاف المجلس الأعلى للآثار مساء أمس الثلاثاء، المؤتمر الذي عقده الأتحاد العام للأثريين العرب بالتعاون مع قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر تحت عنوان "آثار مصر وتراثها العمرانى بين المخاطر والحلول"، فى محاولة لرصد المخاطر والتداعيات التي تهدد سلامة آثار مصر وتراثها العمراني .

وقال الكحلاوي قائلاً أن المصريين أصابهم حمى البحث عن الآثار بصورة غير شرعية، وساعدهم عللى ذلك غياب المحليات أو فسادها، بالإضافة إلى خروج بعض فقهاء الإعلام بدعاوى تحمل سموم التطرف الأعمى حيث يصفون آثار مصر بالأصنام والأزلام التي يجب هدمها.



ودافع الكحلاوي عن وزير الآثار قائلاً أنه لا يملك عصا موسى لحل مشكلات الآثار، مناشداً مؤسستي الرئاسة والقضاء التدخل، لافتاً إلى ان الدستور الجديد ألزم الدولة في مادة رقم 20 بحماية الشواطئ، وصيانة الآثار وليس حمايتها، الأمر الذي وصفه الكحلاوي بالكارثة.

أيضاً ما يزيد الطين بلة برأي الكحلاوي؛ صدور مرسوم رئاسي يخصم 20% من دخل الآثار لصالح الدولة، ليجهز على ما تبقى من دعم مالي كان ينفق على التدريب والترميم والصيانة وغيرها من الأمور.



وعرض أمين اتحاد الآثريين العرب خطة لحماية آثار مصر من الأخطار، جاء فيها: ضرورة القيام بعمل مسح ميداني دقيق من قبل مفتشي الآثار لإزالة التعديات التي نالت من آثار مصر، إنشاء قطاع أمني خاص بالآثار يكون من ضمن مهامه إزالة التعديات على الآثار، وتأمين الآثار.



تحديد مسئولية كل وزارة معنية بالآثار؛ وهم وزارات الآثار والأوقاف والثقافة والمحليات، بالإضافة إلى اعتماد خطة لصيانة وترميم الآثار، وأخيراً تطوير إدارة التعديات بوزارة الآثار وتخصيص موقع الكتروني لنشر صوور الآثار المسروقة والمفقودة.



تخريب مصر

بدأ سمير غريب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري كلمته بمشادة مع عميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق دكتور رأفت النبراوي، بسبب مهاجمة غريب لثورة يناير، وتحميلها مسئولية ما تشهده مصر من تخريب وضياع للآثار، حينها اعترض النبراوي قائلاً أن مصر قبل الثورة كانت تشهد فساداً وضياعاً للآثار كذلك، وهو الأمر الذي لم يتقبله غريب.



وواصل غريب مهاجمته للثورة قائلاً أن مصر لم تشهد في تاريخها مثل هذا التخريب الذي حدث في العمران المصري منذ فبراير 2011، مؤكداً أن المشكلة الآن أصبحت في المصريين أنفسهم، حيث يدمرون ماضيهم ومن ثم حاضرهم ومستقبلهم.



ولفت إلى أن جهاز التنسيق الحضاري منذ ثورة يناير قدم 37 بلاغاً إلى النيابة العامة، تتعلق بتدمير مباني مسجلة كآثار في التراث العمراني؛ ولم تبدأ النيابة تحقيقاتها سوى في بلاغ واحد يتعلق بمبنى عابدين الذي تم تخريب واجهته في أحداث شارع الشيخ ريحان.



وذكر غريب قانون 144 لسنة 2006 بشأن الحفاظ على التراث العمراني المتميز، والذي يقضي على كل محافظة أن تحصر المباني والمنشآت التراثية المتميزة لديها، ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء للاعتناء بها والمحافظة عليها؛ وإلى الان هناك 11 محافظة لم تطبق هذا القانون.



كذلك مقار الحزب الوطني المنحل في المحافظات، به أماكن متميزة تريد الدولة التصرف بها، مشيراً إلى أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري طلب ضم 6 مباني كمقار له في المحافظات، إلا أنه إلى الآن لم يتلق رداً.



ولفت غريب إلى أن القاهرة التاريخية ليس لها حدود مكتوبة إلى الآن، ومصر لا تملك خريطة واضحة للقاهرة التاريخية رغم تسجيلها كأثر عالمي متميز، لافتاً إلى أن الجهاز وقع بروتوكول تعاون مع منظمة اليونسكو من أجل تحديد حدود لقاهرة التاريخية، وتم ضم المقابر التاريخية التي تطل على صلاح سالم إليها؛ وسيتم اعتمادها مارس القادم.



الاعتداء على قصر "قازدوغللي"

عرض مدير مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية بالقاهرة دكتور صالح لمعي إلى واقعة الاعتداء على قصر "قازدوغللي" في ميدان سيمون بوليفار، قائلاً أن القصر بكل أثاثه أثرى، وكذلك كل مكوناته من أبواب وشبابيك وأسقف وحوائط، وجميعهم قطع فنية أثرية نادرة تم انتزاعها وسرقتها ويستطيع أى مصرى أن يتوجه إلى القصر ويرى بعينه ما جرى له.

وأكد لمعي أن قصر "قازدوغلى" أحد قصور مصر الأثرية القابعة فى شموخ بميدان سيمون بوليفار، والملاصق لمبنى مصلحة الأمن العام، قام البلطجية واللصوص بعمل حريق متعمد بالقصر للتمويه، وتمت عمليات سرقة بحرفية عالية تحتاج إلى وقت وخبرة.



القصر الذى بناه المهندس الفرنسى "ادوارد ماتاسك" عام 1900 للمليونير قازدوغلى، وتم تجديده منذ سنوات، يعتبر أحد أفخم القصور بجاردن سيتى، وقد نهب اللصوص محتوياته التى لا تقدر بمال، كما يشرح د.صالح لمعى مدير مركز التراث، بأن المسروقات تضمنت فرشا وديكورات داخلية لا مثيل لها فى مصر، والتأسيس الداخلى من دواليب وكونسولات ومدافئ مصنوعة من الرخام والمرايات البلجيكية، وأعمال زخرفة من النحاس تم فكها وسرقتها وخلع تجاليد خشب البندق مطعمة بالصدف وسن الفيل، وأعمدة خشب مطرزة بأشكال طيور ونباتات.

ويؤكد د.لمعى أن الأعمال التى سرقت احتاجت لوقت طويل لفكها ونزعها، وأنها تمثل ثروة مهمة تعبر عن التزاوج الحضارى والثقافى والفنى بين الشرق والغرب، ويضيف، ليس ببعيد أن نرى هذه المقتنيات الفريدة معروضة فى متاحف لدول مجاورة خاصة أن هذه العناصر غير مسجلة بالمجلس الأعلى للآثار، وبالتالى لا يمكن استردادها طبقا لتوجيهات اليونسكو فى استرداد المنقولات الأثرية المسروقة.



القاهرة التاريخية في خطر

أوضح دكتور صلاح زكي خبير التراث وأستاذ كلية الهندسة جامعة الأزهر، أن القاهرة بها حوالي 600 أثر إسلامي، يشكلوا أهم واكبر مجموعة أثرية في أي بلد في العالم.



تم تسجيل القاهرة التاريخية كجزء من التراث العالمي في اليونسكو، والتعدي على القاهرة التاريخية بالبناء المخالف، والارتفاع بالأدوار غير المصرح بها يؤدي إلى انهيار هذه الأبراج فوق الآثار، وهدم جزء من تاريخ مصر.



وقال زكي أنهم أحصوا المخالفات في حي الدرب الأحمر ووجدوا 60 مخالفة كبيرة أي "عمارة" أقيمت هناك؛ قائلاً: باعتباري رئيس جمعية "الحدائق والمناطق التراثية التاريخية" قابلت محافظ القاهرة، وعرضنا عليه الوضع هناك وكيف أنه يتم بناء عمارات بارتفاعات شاهقة، رغم أن المكان لا يحتمل سوى 4 أدوار فقط. ورغم أن المحافظ تفهم إلا أنه لم يستطع تغيير شيئاً. لذلك جاء هذا المؤتمر ليتعرف الإعلام والجمهور على التعديات والأخطار التي تهدد القاهرة التاريخية، وان تراث مصر في خطر الأمر الذي يهدد الاقتصاد المصري الذي يعتمد على السياحة والآثار.



وأكد زكي أن اليونسكو أقامت مكتباً لها في القاهرة، شأنها شأن البلاد التي ليس لديها مقدرة على حماية الآثار، ولمتابعة تدهور القاهرة التاريخية المسجلة كأثر إنساني عالمي في اليونسكو. حيث أنها مهددة من الحذف من قائمة التراث العامي. ولفت خبير التراث إلى أن القاهرة التاريخية ضائعة بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة.



الأهرامات ليست أصناماً



في ورقة بعنوان "دعاوى التطرف وآثارها على مستقبل الآثار العمراني في مصر" قال خبير التراث دكتور إبراهيم عامر أن أصحاب تلك الدعاوى لم يتعرضوا فقط لمحاولة هدم الآثار بل يسيئون إلى الدين؛ وعرض لتاريخ هؤلاء المتطرفين في أفغانستان حين حطموا تمثال بوزا، وفي 22 فبراير عام 2006 حين قام بعض المتطرفين بتفجير ضريح في سامراء.



وهكذا هدموا أضرحة في مالي، ونبشوا القبور في ليبيا، أما في مصر فهناك دعاوى لهدم الأهرامات وأبو الهول، كما أسقط المتطرفون تمثال سونسرت الأول في المنصورة، ودخل بعض المتطرفين إلى الحديقة اليابانية وقاموا بتحطيم بعض تماثيل بوذا.



وأكد عامر ان الإسلام دعا إلى النظر في تاريخ الأمم السابقة، كما أن الصحابة حين دخلوا مصر لم يفعلوا هذا، مؤكداً ان الأهرامات وأبو الهول ليسوا أصناماً!.



عالج أستاذ الترميم دكتور عاطف عبداللطيف في كلمته "إشكاليات الترميم وصيانة المباني الأثرية: المسرح القومي نموذجاً"، لافتاً إلى أن المسرح القومي الذي حُرق كان يضم نظام إطفاء على أعلى مستوى تكلف 6 مليون جنيهاً، ومع ذلك لم يعمل هذا النظام عند حريق المصنع، بسبب إهمال العنصر البشري، فقد كان يقوم مسئول الحراسة بفصله يومياً، - لأنه يوقد النار ليلاً الأمر الذي يجعل جهاز إنذار الحرائق دائم الصفير- وفي الصباح يعيد تشغيله من جديد، ويوم حادثة الحريق نسي أن يشغل نظام الإطفاء صباحاً، ومن ثم حين شب الحريق لم يكن النظام يعمل!.



وطالب عبداللطيف بتأهيل وتوعية الأفراد المطلوب منهم حراسة المباني الأثرية، وتدريبهم على نماذج حرائق وهمية للتعرف على العيوب، والتمكن من علاجها.



ثغرات قانون الآثار



الكاتب والمؤرخ دكتور خالد عزب تحدث عن ثغرات قانون الآثار الجديد، الذي لم يعالج مشكلاتها على حد قوله. منها على سبيل المثال عدم ولاية وزارة الآثار على المساجد الأثرية، والمدارس الأثرية الأمر الذي يتيح سرقتها، لأن حمايتها تكون مقسمة بين الآثار والأوقاف، وكل منهما يلقي بالمسئولية على الآخر.



كذلك القانون لا يعالج الآثار التي يملكها أفراد مثل قصور وفيلات منطقة مصر الجديدة، يجب ان تخضع ملكيتها لحائزها على ان تخضع لإشراف وزارة الآثار، وهو ما لا ينص عليه القانون الجديد.



أيضاً توجد متاحف لا تتبع وزارة الآثار، مثل المتحف الجيولوجي، والمتحف الجغرافي، ومتحف وزارة التربية والتعليم الذي يضم وثائق نادرة.



في كلمتها تساءلت أستاذ مساعد بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، د.أميمة الشال بعد مرور عامين من ثورة يناير، هل زاد وعي المواطن المصري بالآثار؟، وأكدت أنه لم يحدث هذا بسبب قصور المناهج التعليمية في مواد الدين والتربية الوطنية والتاريخ. مؤكدة أنه لا دور للدولة في التوعية اثرية منذ قيام الثورة وإلى الآن.

المصدر: محيط | سميرة سليمان