أصدر المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب، عضو مجلس الدولة والخبير الجنائى، كتاباً جديداً تحت عنوان "المسئولية الجنائية الدولية للقادة"، يتناول فيه الأفكار والمبادئ والأحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية الدولية للقادة، جراء انتهاكهم لقواعد وأحكام القانون الجنائى الدولى، والتى قد تساهم بشكل أو بآخر فى تفعيل آليات احترامه، وتطوير نطاقه، والتى يكشف فيه أن المقصود بالرئيس أو القائد الذى سيسأل هو الرئيس المدنى أو العسكرى الفعلى أو الشرعى الذى يمثل بشكل مباشر أو غير مباشر جزءاً من سلسلة القيادة، ويمتلك سلطة فعلية للسيطرة على أفعال المرءوسين أو المعاقبة عليها.
وتعرض الكتاب إلى الجرائم الجنائية الدولية المرتكبة من قبل الدولة أو الأفراد، والتى تمثل خطورة كبيرة على المجتمع الدولى، خاصة مع انتشارها بحكم سهولة الانتقال من بلد لآخر، واتخاذها أشكالا متعددة، لاسيما جرائم الإرهاب التى تؤدى إلى إثارة الفزع والخوف فى نفوس المواطنين الأبرياء، وهذه الجرائم حيث ما قاله المؤلف هى التى تمكن محاكمة العديد من الرؤساء العرب عنها – الرئيس المصرى السابق وأعوانه، الرئيس الليبى الراحل وأعوانه – رئيس دولة اليمن، رئيس دولة سوريا - جراء ما ارتكبوها ضد الثوار كل فى دولته، كما يمكن محاكمة القادة الأمريكان بها جراء ما ارتكبوه من جرائم فى أفغانستان والعراق، كما يمكن محاكمة القادة الإسرائيليين بها جراء ما ارتكبوه من جرائم ضد الشعب الفلسطينى.
وقال المؤلف إن هؤلاء القادة أو الرؤساء لا يرتكبون الجرائم بأنفسهم، بل هم الذين يأمرون أو يخططون أو يحرضون أو يسهمون بشكل أو بآخر فى ارتكابها، الأمر الذى يعنى أن القانون الجنائى الدولى يعرف نظام المسئولية الجنائية المباشرة للقادة بكافة صورها، أى سواء أكان هؤلاء القادة فاعلين أصليين (مباشرين)، أم فاعلين غير مباشرين ارتكبوا الجريمة عن طريق الغير، إما بأمر منهم، أو تحريض، أو إسهام، أو مساعدة، أو أى شكل آخر من أشكال الارتكاب، وهذه الصورة من المسئولية هى المتهم بها الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!